وافقت الحكومة القطرية، الأربعاء، على مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المستهدف أن يحل مشروع القانون الجديد محل القانون رقم 4 لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية والسعي لتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفعالية للجريمة المالية بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء القطري في اجتماعه العادي اليوم، على مشروع مذكرة تفاهم بشأن توفير معدات مكافحة المتفجرات لتعزيز أمن الطيران المدني في مطار حمد الدولي تم ابرامها بين وزارة المواصلات والاتصالات القطرية ووزارة النقل البريطانية.
وكانت قطر شكلت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي، وعضوية 14 جهة حكومية معنية تتوزع بين جهات إنفاذ القانون، وجهات رقابية على القطاع المالي وغير المالي، ومؤسسات حكومية أخرى.
وفي أغسطس/آب من العام ذاته، قامت السلطات القطرية المسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال بتعيين شركة استشارية، يديرها مسؤولون سابقون بوزارة الخزانة الأمريكية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقعت قطر مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، فيما أشادت واشنطن بالخطوة، معتبرة إياها مثالا جيدا للدول الأخرى ومسقطة للاتهامات الموجهة إلى الدوحة من قبل دول الحصار.
