البنك الدولي يحذر من استمرار تدهور الاقتصاد اليمني

الأحد 26 أبريل 2015 12:04 م

حذر البنك الدولي من زيادة التدهور الاقتصادي والسياسي في اليمن بدرجة أكبر في العام الحالي، في ظل الظروف السائدة حاليا في البلاد.

وأوضح في تقرير «المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الصادر مؤخرا، أن الاقتصاد اليمني تدهور بشدّة عام 2014 بسبب الاضّطرابات الأمنية والسياسية. كما أدى تكرار تعرّض خطوط أنابيب النفط والمنشآت النفطية لأعمال التخريب على مدار السنة، بدوره إلى نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

ووفقاً للتقرير كانت إحدى نتائج امتداد فترة هذه الاضّطرابات وانعدام الأن، انهيار النمو الاقتصادي من 4.8% عام 2013 إلى نحو 0.3% فقط في 2014. ما ينذر بعواقب وخيمة فيما يتعلّق بتخفيف حدة الفقر في بلد يعد من بين أعلى بلدان العالم في نسبة الفقر إذ تبلغ 54%.

وقال التقرير بأن أداء المالية العامة عكس انهيار النمو. وزاد عجز المالية العامة (قبل احتساب المنح) إلى 8.7% من إجمالي الناتج المحلي عام 2014، في مقابل 7.8% عام 2013، ما يُعزى أساساً إلى تراجع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية. وتسبّب تباطؤ النشاط الاقتصادي وكذلك انعدام الأمن عموماً في إعاقة تحصيل الضرائب.

وكانت الوفورات التي تحقّقت من إصلاح دعم الوقود الذي بدأ تنفيذه في يوليو/تموز الماضي، محدودة بسبب التأخّر في التنفيذ وكذلك لقيام الحكومة بإعادة هذا الدعم جزئياً تحت ضغط من ميليشيات الحوثيون.

كما ثبتت صعوبة تعبئة التمويل المحلي، (بلغ صافي التمويل المحلي للحكومة نحو 2.6% من إجمالي الناتج في مقابل 7.2% عام 2013) بسبب تعسّر أوضاع السيولة في الاقتصاد وإحجام البنوك الإسلامية عن شراء مزيد من الصكوك بالعائد السائد الذي تبلغ نسبته 10%.

وللإبقاء على الإنفاق ضمن حدود موارد التمويل المتاحة، اضّطرت الحكومة إلى خفض النفقات الرأسمالية ومراكمة المتأخّرات.

وأشارت التقديرات إلى أن عجز المالية العامة الكلي (شاملاً المنح)، بلغ 5.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2014، في مقابل 6.9% عام 2013، كما لفت التقرير إلى أن أداء الحساب الجاري كان أصبح أسوأ كثيراً لولا المنح السعودية.

ويعتبر اليمن مصدّراً صافيا صغيراً للنفط، وبالتالي أدّى هبوط أسعار النفط إلى انخفاض تدفّقات النقد الأجنبي الوافدة. كما زادت التدفّقات الرأسمالية الخارجة، لا سيّما من شركات النفط.

ومن ناحية أخرى، بقيت التحويلات ثابتة وتم تلقّي منح سعودية كبيرة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.2 مليار دولار. وساعد ذلك في تحسين عجز الحساب الجاري من 2.9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2013 إلى 1.3% عام 2014.

ولم يغفل التقرير تراجع إجمالي احتياطات النقد الأجنبي نحو 800 مليون دولار ليصل إلى 4.1 مليار دولار نهاية عام 2014، لكنه ظل كافياً في شكل عام ليغطي أربعة أشهر من الواردات. وعلى رغم تراجع احتياطات النقد الأجنبي، ظل سعر الصرف الإسمي ثابتاً منذ تموز 2012 عند 214.9 ريال يمني في مقابل الدولار.

  كلمات مفتاحية

اليمن اقتصاد البنك الدولي الحوثيين

النفط يرتفع لأعلى مستوياته في 2015 بدعم من الصراع في اليمن ومخاوف المعروض

توقف مرفأ الغاز الوحيد في اليمن نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية

المالية اليمنية: لن نستطيع دفع المرتبات فى ظل الظروف الحالية

مركز يمني: خسائر الاقتصاد تتجاوز مليار دولار منذ بدء «عاصفة الحزم»

«البنك الدولي» يعلق أعماله في اليمن بسبب تردي الأوضاع الأمنية

اليمن يواجه صعوبة في استيراد الغذاء .. والتحالف يعترض مزيدا من السفن

غارات التحالف العربي تضرب مستودعات أسلحة باليمن

الاقتصاد من جديد .. وهذه المرة في اليمن

الحوثيون يدمرون موارد اليمن باسم «الثورة والمجهود الحربي»

الحوثيون يقررون رفع الدعم عن المشتقات النفطية في اليمن

تحرير الحوثيين لأسعار النفط يهوي بعملة اليمن لأدنى مستوى منذ 5 سنوات

«النقد الدولي»: الحرب أفقدت سوريا نصف قوتها الاقتصادية والنمو سيتراجع في الخليج

البنك الدولي يتوقع برنامج سندات جديد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول الربيع

«بحاح» يتهم «الحوثيين» وأنصار «صالح» بالعبث بأموال المصرف المركزي

الحكومة اليمنية تتعهد بتعويض المستثمرين الخليجيين المتضررين من الحرب

البنك الدولي: مستعدون للمشاركة في إعمار اليمن حال توقفت الحرب هناك

اليمن يخفض عملته أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي

اليمن يسعى لجمع تعهدات خليجية بقيمة 4.5 مليار دولار