أطلقت السلطات المصرية، الخميس، سراح، ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، بعد اعتقال دام أكثر من 6 أشهر.

وجاء إطلاق سراح "أمل فتحي" (34 عاما)، على ذمة قضية، متهمة فيها بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة".

وحسب المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية) "دعاء مصطفى"، فإن إطلاق سراح "أمل"، جاء بتدابير احترازية، حيث "لا يسمح لها بالخروج من المنزل، فضلا عن الذهاب مرة أسبوعيًا لقسم الشرطة للمتابعة".

واعتقلت "أمل فتحي" (34 عاما) في مايو/أيار الماضي، بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بعدما نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو انتقدت فيه بطء تحرك السلطات لوقف التحرش الجنسي الذي تتعرض له المصريات.

وأظهرت دراسة للأمم المتحدة نشرت في 2017 أن نحو 60% من النساء تعرضن لتحرش جنسي في مصر.

وعقب ذلك، صدر بحقها حكما بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ في هذه القضية.

ومن المقرر أن تصدر محكمة استئناف، في 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قرارها في الحكم في هذه القضية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وصفت منظمة "العفو الدولية" إدانة "أمل فتحي" بأنها "مشينة"، مؤكدة أنه "كان لديها الشجاعة لإدانة التحرش الجنسي".

وعقب ذلك، أوقفت "أمل" في قضية أخرى، تتهمها فيها نيابة أمن الدولة بـ"الانتماء إلى مجموعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".

وتضم القضية الجديدة، عددا من الناشطين، أبرزهم، "شريف الروبي"، والمدون "محمد أكسجين"، ومراسل البرنامج التلفزيوني "أبلة فاهيتا" سابقا "شادي أبوزيد"، و المحامين "سيد البنا" و"أحمد صبري أبوعلم"، اللذين تم ضمهما لتلك القضية مؤخرا.

ودائما ما تتهم المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية، السلطات المصرية باستخدام مكافحة الإرهاب ذريعة لقمع الأصوات المعارضة.