تكبد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الجزائري "أحمد أويحيى"، خسارة غير مسبوقة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، بعدما انتزع غريمة التقليدي حزب جبهة التحرير الوطني  الأغلبية.

وفيما تقلصت حصة حزب رئيس الوزراء من 18 إلى 13 مقعدا، ارتفعت حصة حزب جبهة التحرير الوطني إلى 29 مقعدا، المجلس الذي يمثل الغرفة الثانية للبرلمان، بعد حصوله على 7 مقاعد إضافية.

وبهذه النتيجة تتغير خريطة الغرفة العليا في البرلمان، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يلفها الغموض.

ويرى مراقبون أن ما حدث في الانتخابات يعطي انطباعا أن ثمة ضربة وجهت إلى حزب "أحمد أويحيى"، هدفها إضعاف الأخير، لأنه تاريخيا كانت الكفة تميل للتجمع الوطني الديمقراطي على حساب جبهة التحرير الوطني في مجلس الأمة، لإحداث نوع من التوازن بين الحزبين في غرفتي البرلمان، مجلس الشعب للجبهة والشورى للتجمع.

لكن هذه المرة انقلبت المعادلة لتكون الغلبة للجبهة في الغرفتين، ورغم ذلك غالبا سيتم الإبقاء على "عبدالقادر بن صالح المنتمي" سياسيا إلى التجمع الوطني الديمقراطي على رأس مجلس الشورى، أولا لأن الهدف هو إضعاف "أويحيى" (الطامح إلى الرئاسة) وليس  التجمع الوطني الديمقراطي، وثانيا لأن "بن صالح" هو غريم "أويحيى".

وكانت عملية التجديد النصفي قد شهدت صراعا بين أنصار حزبي السلطة، وصلت حد تبادل الاتهامات بالتزوير ودفع مال سياسي لحسم النتائج، مثلما وقع في مدينة وهران ( 400 كيلومتر غرب العاصمة)  والتي وصلت الأمور فيها حد التشابك بالأيدي بين أنصار وأعضاء الحزبين.

ويضم مجلس الأمة 144 عضواً، ينتخب ثلثا أعضائه (96 عضواً) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية (48 ولاية) من بين أعضاء المجالس المحلية، فيما يعين الرئيس الثلث الآخر (44 عضواً).

ويجدَّد نصف أعضاء المجلس (72 عضواً) كل 3 سنوات (48 من المنتخبين و24 من كوتة رئيس الجمهورية) ويشترط في المترشح لهذه الانتخابات أن يكون منتخباً سواء في مجلس بلدي أو مجلس ولائي وأن يبلغ عمره 35 عاماً على الأقل.