أقرت المحكمة الدستورية، في الجزائر، الإثنين، فوز حزب "جبهة التحرير الوطني" (الحاكم) بأغلبية المقاعد في انتخابات التجديد النصفي لـ"مجلس الأمة" (الغرفة الثانية للبرلمان)، التي جرت السبت.

فيما قررت المحكمة، إلغاء نتائج الاقتراع في ولاية تلمسان (غرب)، حسب بيان صادر عنها.

وأكدت المحكمة، صحة النتائج الأولية، التي أعلنتها الأحزاب، إذ فاز الحزب الحاكم بـ29 مقعدًا من أصل 72، يليه حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" بـ10 مقاعد.

وأفاد بتوزع بقية المقاعد بين "جبهة القوى الاشتراكية" بمقعدين، و"جبهة المستقبل" (وسط) بمقعدين، و"تجمع أمل الجزائر" (موالاة) بمقعد واحد، ومستقلين بـ3 مقاعد، وهي نتائج غير نهائية، يمكن الطعن فيها خلال ثلاثة أيام.

وأعلن المجلس إلغاء نتائج الانتخابات في تلمسان، التي فاز فيها حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، بقيادة رئيس الوزراء "أحمد أويحي"، بسبب عدم  حصول المجلس على محاضر نتائج الاقتراع بالولاية.

وبعد نهاية الاقتراع في تلمسان، أفادت وسائل إعلام محلية بحدوث مناوشات بين ممثلين عن حزبي "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" بلغت حد وقف عملية فرز الأصوات.

ويضم "مجلس الأمة" 144 عضوًا، ينتخب ثلثا أعضائه (96) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية (48 ولاية) من بين أعضاء المجالس المحلية، فيما يعين الرئيس الثلث الأخير (44).

وتُجرى كل ثلاث سنوات انتخابات لتجديد نصف أعضاء المجلس، وهم 72 عضوًا (48 من المنتخبين و24 من كوتة رئيس الجمهورية) ويشترط في المترشح أن يكون منتخبًا، سواء في مجلس بلدي أو مجلس ولائي .

وتم إنشاء "مجلس الأمة" بموجب تعديل دستوري عام 1996، وهو الغرفة الثانية للبرلمان وصلاحياته التشريعية محدودة، وتسيطر عليه الموالاة منذ تأسيسه .

ووفقًا لخبراء فإن الهدف الرئيس لإنشاء هذا المجلس، هو تعطيل أي قانون يرفضه النظام الحاكم، تصدره الغرفة النيابية الأولى، في حال سيطرت عليها أحزاب معارضة.