قالت 5 منظمات حقوقية إن عدد ضحايا الإعدام خارج نطاق القانون في مصر بلغ 345 حالة قتل، في 2018، وذلك عقب إعلان الداخلية المصرية عن تصفية 40 ممن قالت إنهم مسلحين في محافظتي الجيزة (غربي القاهرة)، وشمال سيناء، قبل أيام.

جاء ذلك، في بيان، لتلك المنظمات، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، في إسطنبول.

ووقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد القتلى خارج نطاق القانون إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ الأمر الذي اعتبروه "جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة؛ فالحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا، ولا يجوز أن يتم التذرع بمكافحة الإرهاب لانتهاك حق الإنسان في الحياة، أو تجاوز القانون".

وقال البيان إن "حق الإنسان في الحياة، لا يملك أحد التفريط فيه، ولا يجب السكوت عن أية انتهاكات ترتكب من قبل السلطة المصرية تجاه هذه الحق، فلقد تعددت وتنوعت حالات القتل خارج نطاق القانون ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، وقتل بالإهمال الطبي، وقتل بالإعدام التعسفي بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة".

وطالبت المنظمات الحقوقية بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، داعين إلى "ضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم".

كما طالبوا الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، أعلنت الداخلية المصرية أنها تمكنت من قتل 40 مسلحا، في تبادل إطلاق نار معهم، خلال مداهمتها "ثلاثة أوكار إرهابية" في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء.

ولم تعلن الوزارة أسماء المقتولين، وأخفت ملامحهم خلال الصور التي كانت مرفقة بالبيان وتم توزيعها على وسائل إعلام مصرية، مما أثار انتقادات حقوقية.

جاء ذلك عقب ساعات من مقتل 4 أشخاص في حادث تفجير حافلة كانت تقل سياحا من دولة فيتنام خلال جولتهم بالقرب من منطقة الأهرامات (غربي القاهرة).