تدرس السلطة الفلسطينية، إجراء انتخاب برلمان جديد لدولة فلسطين، بعد حل المجلس التشريعي، لكنهم يعترفون بوجود عقبات كبيرة في الطريق، ربما تحول دون ذلك.

وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، "محمد اشتية" أن "القيادة السياسية الفلسطينية ذاهبة نحو انتخاب برلمان دولة فلسطين، وليس إعادة انتخاب مجلس تشريعي للسلطة الوطنية".

وأضاف: "تعترف بدولة فلسطين 138 دولة، ولا يمكن الحديث عن سلطة انتقالية بعد الآن".

ويرى "اشتية"، أن "أمام القيادة السياسية فرصة للعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض في المرحلة المقبلة من خلال وسائل عدة تبدأ من إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال بمجموعة من المفاصل السياسية، والأمنية، والاقتصادية والقانونية".

والشهر الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، حل المجلس التشريعي الذي انتخب في عام 2006، وكانت الأغلبية فيه لحركة "حماس".

ونقلت صحيفة "الحياة"، عن مقربين من "عباس" إنه يدرس إجراء انتخاب برلمان لدولة فلسطين، لكنه يواجه عقبات عدة منها كيفية مشاركة قطاع غزة الواقع تحت سلطة حركة "حماس".

كما تبرز العقبة الثانية، في مشاركة القدس الشرقية الواقعة تحت احتلال (إسرائيل) التي تعتبرها عاصمتها الأبدية.

وشهدت جهود المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، تراجعاً لافتاً في الأشهر الأخيرة، بعد حدوث تطورات عدة، منها سماح (إسرائيل) بإدخال أموال قطرية لحركة "حماس"، ما يعزز حكمها للقطاع، ويبعد إمكانية سماحها لحكومة السلطة بالعودة لإدارته.

ويرى قادة حركة "فتح" ومنظمة "التحرير"، أن سماح الولايات المتحدة و(إسرائيل) بإدخال الأموال إلى حركة "حماس"، والإعداد لإقامة مشاريع بنية تحتية في القطاع، مثل المطار والميناء، جزء من مشروع الحل الجاري تطبيقه على الأرض.

لكن قادة "حماس"، يرفضون هذه الاتهامات، ويقولون إن تخفيف الحصار عن قطاع غزة، جاء بعد ضغوط شعبية وأمنية وسياسية كبيرة، وأنهم لن يقبلوا بأقل من دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأرض المحتلة عام 1967.

ولا يستبعد المسؤولون في السلطة، بقاء الوضع الراهن لفترة طويلة مقبلة، بلا انتخابات لحين حدوث تطور ينهي الانقسام الذي بدأ يتحول الى انفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.