وجّهت إحدى مجموعات المجتمع المدني، التي كانت نظّمت العديد من التظاهرات المعارضة للحكومة السودانية، السبت، دعوة إلى خروج مسيرة جديدة نحو القصر الرئاسي، الأحد، وذلك في إطار موجة من الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان: "ندعو أنصارنا إلى التجمّع في أربع نقاط مختلفة في الخرطوم قبل السير نحو القصر" الرئاسي.

ويضمّ هذا التجمع أطباء ومدرسين ومهندسين، ونظم العديد من التظاهرات المماثلة خلال الأسابيع الماضية، لكن الشرطة السودانية فرقتها بالغاز المسيل للدموع.

في سياق متصل، أقال الرئيس السوداني "عمر البشير"، وزير الصحة "محمد أبوزيد مصطفى" من منصبه، إثر الارتفاع في أسعار الأدوية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، مشيرة إلى تعيين "الخير النور" في المنصب بدلا منه.

ويشهد السودان تحركات احتجاجية منذ 19 ديسمبر/كانون الأوّل عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد حكم "البشير".

وكان "البشير" طلب، الأحد الفائت، من الشرطة الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، بعد مقتل 19 شخصا، بينهم عنصران أمنيان، بحسب السلطات السودانية.

لكن منظّمة العفو الدولية أحصت حتى الآن مقتل 37 متظاهرا برصاص قوات الأمن السودانية.

وانتشرت الشرطة، السبت، في مناطق عدة من العاصمة الخرطوم.

ويعتقل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشكل متكرر قادة المعارضة، وناشطين وصحفيين يعبرون عن آراء مناهضة للنظام.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات، خصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم، رغم أن الولايات المتحدة رفعت في أكتوبر/تشرين الأول 2017 الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على البلاد منذ 20 عاما.

وتراجعت قيمة الجنيه السوداني جراء شح العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي، كما بلغت نسبة التضخم 70%، في وقت تشهد مدن عدة نقصاً في إمدادات الخبز والوقود.

ويعاني السودان اقتصاديا منذ انفصال جنوب السودان عنه عام 2011، وارتفع معدل التضخم فيه جراء فقدان 70% من عائدات النفط.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة التعليم إعادة فتح المدارس في الخرطوم بدءا من الثلاثاء.

وكان قد تمّ إغلاق المدارس وتعليق الدروس منذ 23 ديسمبر/كانون الأول في العاصمة، بعد أعمال عنف جرت خلال التظاهرات.