ينمو مشروع منطقة الدقم العُمانية، الواقع على مسافة 550 كيلومترا جنوبي العاصمة مسقط بشكل ملحوظ، وهو أكبر مشروع اقتصادي منفرد بتاريخ عمان، في إطار الجهود الرامية إلى وقف اعتماد البلاد على صادرات النفط الخام والغاز وتنويع مواردها لتشمل صناعات أخرى، قبل أن تنفد موارد البلاد من احتياطيات النفط.

وقال المدير العام لمجمع فندق الدقم -أحد سلاسل الفنادق الثلاثة الجديدة التي تستقبل أعداد كبيرة من رجال الأعمال- "فيجاي هاندا" إن "المدينة تنمو بشكل كبير، خاصة في العام الماضي".

وأضاف "في السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، ستشهد المدينة المزيد من الناس القادمين إليها، مع المزيد من البناء والفرص أيضا".

وخصصت مدينة الدقم كموقع لميناء حاويات جديد كبير، ومصفاة، ومنطقة صناعية، ما يمكن أن يساعد في تنويع مصادر الاقتصاد في البلاد بعيدا عن النفط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المرافق العمانية "رينيسانس سيرفيسز"، والتي افتتحت مؤخرا منشأة إسكان بقيمة 197 مليون دولار في المدينة قادرة على استيعاب 16 ألفا و900 عامل، فإن الدقم ستُصبح "مدينة عظيمة".

وأوضح متحدث باسم سلطة منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة (سيزاد) إن "230 شركة استثمرت في الدقم منذ عام 2012 مع خلق الآلاف من فرص العمل الجديدة"، وفقا لـ"CNN عربية".

وقد شهدت الدقم، عام 2011، استثمارات كبيرة على صعيد البنية الأساسية، أهمها تدشين مطار دولي جديد، وميناء لصيد الأسماك، ومنطقة سكنية بقدرة استيعاب 111 ألف شخص.

وأفاد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان أن عدد السكان في مدينة الدقم تضاعف من حوالي 6 آلاف إلى 12 ألفا بين عامي 2011 و2017.

ولا تعتبر عمان عادة واحدة من أبرز الدول العربية المنتجة للنفط، وتقدر وكالة معلومات الطاقة الأمريكية أنها تحتفظ باحتياطات متواضعة نسبيا تبلغ 5.4 مليارات برميل من الخام.

وبحسب كتاب حقائق العالم الذي أصدرته وكالة المخابرات الأمريكية، فإن قطاع النفط العماني يمثل 46% من الناتج المحلي في البلاد.

وتهدف البلاد إلى خفض هذا الرقم إلى 9% من الناتج المحلي بحلول العام 2020.

وتعتبر الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والسياحة من بين القطاعات التي حددتها عمان على أنها مركزية لمستقبلها النفطي، وتم تخصيص أكثر من 30 ألف كيلومتر مربع، من الأراضي في جميع أنحاء البلاد كمحمية طبيعية وحياة برية للمساعدة في جذب السياح الصديقين للبيئة.

وتعد المدينة موقعا مناسبا لطرق الشحن الرئيسية التي تربط الاقتصادات النامية في الهند وشرق أفريقيا.

ومع عمان المتاخمة للسعودية والإمارات إلى الغرب، يرى المخططون أيضا الدقم نقطة دخول وخروج بديلة للمنطقة، إذا أصبحت الطرق البحرية في مضيق هرمز معرضة للخطر.

وقد تستغرق مدينة الدقم بعضا من الوقت لتحقيق مشاريعها الضخمة، فمن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من تطوير الميناء حيز التنفيذ بين عامي 2025 و2030.

وبسبب انهيار أسعار النفط عام 2014، واجهت المدينة تحديات عدة، مثل تأجيل الخطط الأولية لبناء خط سكة حديد تربط الدقم بالسعودية والإمارات.