عريضة برلمانية تطلب تعديلا دستوريا لفتح مدد رئاسة موريتانيا

السبت 12 يناير 2019 05:01 ص

طالب 52 برلمانيا موريتانيا بتعديل الدستور لإزالة القيد عن عدد المدد الرئاسية، بما يسمح للرئيس الحالي "محمد ولد عبدالعزيز" بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك في عريضة وقعها النواب البرلمانيون الـ52 وقالوا إنهم يعتزمون التقدم بها إلى البرلمان للسير في إجراءات التعديل الدستوري القانونية.

وتأتي تحركات النواب (معظمهم من الحزب الحاكم)، رغم تصريحات سابقة للرئيس الموريتاني بأنه لا يعتزم الترشح لفترة رئاسة ثالثة، لكن المعارضة الموريتانية شككت في تلك التصريحات على نطاق واسع.

وقال عضو البرلمان عن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، "الداه صهيب" (نائب مقاطعة المذرذره جنوب البلاد)، مساء الجمعة، إن نوابا من الحزب بدأوا توقيع عريضة تقترح تعديل المواد الدستورية التي تمنع الرئيس الحالي من الترشح لفترة رئاسية ثالثة في 2019.

وتنص المادتان الدستوريتان 26 و28 على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية اقتراح تعديل المواد الدستورية المتعلقة بالحد من عدد الفترات أو دعم أو تشجيع أي مبادرة في هذا الاتجاه"، وهو ما دفع الرئيس الموريتاني لتأكيد أنه لن يترشح لفترة ثالثة لأن الدستور يمنعه من ذلك بسبب المادتين.

لكن "صهيب" ومجموعة من زملائه شرعوا بالفعل في إجراءات طرح مشروع قانون لتعديل المواد المحصنة في الدستور من أجل إتاحة فرصة الترشح للرئيس "محمد ولد عبدالعزيز"، بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية.

وشدد "صهيب" على أن هذا التعديل يهدف إلى التعديل فقط وليس كتابة دستور جديد وأن المقترح وقع عليه حتى الآن 52 نائبا وما زال النواب يتوافدون على مقر توقيع الوثيقة.

كما نفى النائب البرلماني أن يكون هناك توجيه أو إشارة من رئيس الجمهورية، مضيفا أن "من ينتظر من الرئيس إشارة معناه أنه غير صادق في التوجه؛ لأن الرئيس قال قولته وهو بعيد من هذا"، على حد قوله.

واستدرك بأنهم "كمشرعين وكجزء من الشعب الموريتاني الذي خرج مطالبا الرئيس بالبقاء من حقهم مطالبة الرئيس بالاستجابة لندائهم ونداء أطياف الشعب الموريتاني".

ويسيطر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على أغلبية مريحة (90 مقعدا تقريبا) من مقاعد البرلمان وعددها 157 مقعدا، بينما يبلغ عدد نواب المعارضة الرافضة لتعديل الدستور نحو 30 نائبا.

المصدر | الخليج الجديد + د.ب.أ

  كلمات مفتاحية

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز تعديل الدستور فترة رئاسية