أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مشروع قانون يعيد التمويل إلى وكالات اتحادية مغلقة بسبب المعركة التشريعية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حول تمويل جدار حدودي.

ورغم المرونة التي أبداها الديمقراطيون، فإن استئنافا كاملا لعمليات الحكومة لايزال يبدو بعيد المنال، لأن السيناتور الجمهوري "ميتش مكونيل" زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ قال إنه لن يقدم مشروع قانون مجلس النواب إلى تصويت.

ويصر الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، إلى الآن على الوقوف في صف "ترامب" ويتمسكون بأن أي مشروع قانون للإنفاق يجب أن يتضمن أموالا للجدار الحدودي.

ويقضى مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب بأغلبية 240-179 صوتا وأيده قلة من الجمهوريين، بإعادة التمويل لوزارة الداخلية ووكالة حماية البيئة، وهما اثنتان من الوكالات التي لا تتلقى تمويلا منذ 22 ديسمبر/كانون الأول.

وفي مواجهة احتمال أطول إغلاق للحكومة الأمريكية في التاريخ، قال "ترامب" إنه ربما يعلن حالة طوارئ وطنية لتجاوز الكونغرس للحصول على تمويل للجدار الحدودي وهو وعد رئيسي لحملته الرئاسية في 2016.

وأشعل الجدار الذي اقترح "ترامب" إقامته على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، معركة تشريعية في أمريكا بسبب إصرار الرئيس والجمهوريين على أن يتضمن مشروع قانون الموازنة تمويل ذلك الجدار، بينما يرفض الديمقراطيون تمرير الموازنة متضمنة تمويل الجدار.

وإثر ذلك الخلاف، تعطل تمويل المؤسسات الأمريكية الاتحادية، وتمسك كل طرف بموقفه، وهو ما بات يهدد بأطول إغلاق للحكومة الأمريكية في التاريخ.