أقرت محكمة استئناف في بورما، الجمعة، حكما بحبس صحفيين اثنين 7 سنوات، للقيام بتحقيقهما في مجازر ارتكبها الجيش ضد أقلية الروهينغا المسلمة بينما يعملان لصالح وكالة رويترز.

وقال القاضي في محكمة "رانغون" الإقليمية العليا، "أونغ ناينغ"، إن "الحكم الذي صدر في المحكمة البدائية لم يكن خاطئا بحسب القانون".

واعتبر أن الحكم الأولي كان "منطقيا"، قائلا أمام قاعة مليئة بالدبلوماسيين والصحفيين: "قررت المحكمة رفض الاستئناف".

وفي المقابل، رأى محامي الصحفيين، "تان زاو أونغ"، أن "القرار يبين جيدا أن حرية الصحافة تواجه خطرا كبيرا في بورما".

ولم يحضر الصحفيان المدانان، "وا لون"، (32 عاما) و"كياو سو أو" (28 عاما) الجلسة، وتم إعلانهما مذنبين بخرقهما قانون أسرار الدولة الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية.

ووجهت النيابة للصحفيين اتهامات بالحصول على وثائق سرية تتعلق بعمليات قوات الأمن البورمية في ولاية راكان في شمال غرب البلاد حيث تعرضت أقلية الروهينغا المسلمة للاضطهاد.

وأوقفت السلطات البورمية الصحفيين في ديسمبر/كانون الأول سنة 2017، عندما كانا يحققان في مجزرة بحق الروهينغا في قرية إين دين شمال ولاية راكان.

ولم يتحسن الوضع القضائي للصحفيين رغم اعتراف الجيش في وقت لاحق بوقوع تجاوزات في سبتمبر/أيلول من نفس العام، وأعلن إدانة سبعة عسكريين بالسجن عشر سنوات في هذا الإطار.

ويصر الصحفيان أنهما كانا ضحية فخ نصبته الشرطة.

واعترف أحد رجال الشرطة الذين شهدوا أمام المحكمة في هذا الملف أن الموعد الذي حدد للصحفيين لاستلام الوثائق السرية كان "فخا" يهدف لمنعهما من مواصلة عملهما.

من جانبها، انتقدت "رويترز" على لسان رئيس تحريرها "ستيفن ج. آدلر" الحكم، حيث شدد أن الصحفيين "يبقيان خلف القضبان لسبب واحد وهو أن من هم في السلطة يريدون إخفاء الحقيقة".

وأحدثت تلك القضية أصداء واسعة في مختلف أنحاء العالم، إذ طالبت منظمات الدفاع عن حرية الصحافة والأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية منذ أشهر بتبرئة الصحفيين.

وأعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أمل كبيرة" حيال الحكم، واعدة بالدفاع عن الصحفيين.

من جهته، قال ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود"، "دانييل باستا"، إن "القضاء البورمي بين أنه عازم على معاقبة وا لون وكياو سو أو، فيما كانا يقومان بعملهما فقط"، بينما اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن هدف المحاكمة هو "إخفاء التجاوزات التي ارتكبت في ولاية راكان".

ودفعت الحملة العسكرية العنيفة التي شنتها السلطات في 2017 أكثر من 720 ألفا من الروهينغا إلى الفرار عبر الحدود إلى بنغلادش، وتحدثوا هناك عن عمليات قتل واغتصاب وحرق، وأنهم استهدفوا أيضا من قبل مليشيات بوذية.