وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية "عبدالفتاح السيسي" بشأن مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة.

وقال رئيس مجلس النواب "علي عبدالعال" إن المجلس تلقى في 10 يناير/كانون الثاني، خطابا بشأن قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من 15 من الشهر الجاري.

وأضاف: "تقضي الفقرة الرابعة من المادة 131 من لائحة المجلس أنه يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز 3 أشهر ولا تُمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس".

وتابع "عبدالعال": "بعد التصويت وقوفا وافق أكثر من ثلثي الأعضاء وتوافرت الأغلبية المتطلبة عليه لذا أعلن موافقة المجلس على قرار مد حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء الموافق 15 يناير/كانون الثاني".

وقرار تمديد حالة الطوارئ هو السابع من نوعه منذ إعلانها للمرة الأولى في أبريل/نيسان 2017، بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا.

ورغم أن الدستور المصري يقيد تمديد حالة الطوارئ بفترتين فقط، فإن النظام المصري عمد إلى تجديدها عدة مرات.