طالب بلاغ قدمه محام موال للنظام المصري بمنع المرشح الرئاسي الأسبق، "حمدين صباحي"، من مغادرة مصر والتحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة تكدر الأمن القومي، وتهدد المصالح العليا للبلاد، بسبب تصريحاته خلال حوار صحفي حول الاختفاء القسري وعمليات التصفية خارج إطار القانون.

وقال المحامي المصري "طارق محمود" في بلاغه الذي تقدم به إلى النائب العام، إن "حمدين صباحي" قام بالتحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها، من خلال ظهوره على وسائل إعلامية، بشكل يكدر الأمن والسلم الاجتماعيين.

وأوضح أن ذلك جاء خلال حوار صحفي نشرته جريدة "المشهد" المصرية، اعتبر فيه أن الدولة مسؤولة عن عمليات الاختفاء القسري، والقتل خارج القانون، والتفريط في الأراضي المصرية.

ووصف البلاغ "صباحي" (المعروف بأنه من التيار اليساري) بأنه معروف بعلاقاته القوية بجماعة "الإخوان المسلمون" المعارضة.

ولفت البلاغ إلى أن "صباحي" وصف النظام السياسي القائم بـ"الفاسد والكاذب".

وشدد المحامي مقدم البلاغ على أن تلك الأمور كاذبة جملة وتفصيلا، والهدف من إطلاقها من "صباحي" هي التحريض السافر على الدولة المصرية ومؤسساتها والإساءة إليها، وهو ما يعد ارتكابه لجريمة تشارك مع جماعة "الإخوان" لتحقيق أهدافها غير المشروعة.

واتهم البلاغ "حمدين" بأن ذلك يأتي في سياق التنسيق الكامل ما بين "صباحي" والقيادات الإخوانية الهاربة للخارج لنشر تلك الأخبار الكاذبة التى ترددها الأفواه الإعلامية لجماعة "الإخوان" في الخارج، على حد قوله.

وطالب "محمود" في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم وإصدار أمر ضبط وإحضار لـ"حمدين صباحي"، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهه إليه، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

وأرفق ببلاغه قرصا ضوئيا يحتوي على صور من الصحيفة بتصريحات "صباحي" كدليل إدانة ضده في الاتهامات الموجهة إليه، بحسب رأيه.

وخلال الحوار الأخير، عارض "صباحي" التعديلات الدستورية المزمعة التي تهدف إلى مد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، كما تسعى لفتح إمكانية الترشح لمدد رئاسية أخرى أمام "السيسي"، ما يمكنه من الترشح لفترة رئاسية ثالثة بدلا من انتهاء رئاسته دستوريا بعد فترة الولاية الثانية التي يقود فيها البلاد حاليا في يونيو/حزيران 2022.

و"صباحي" رئيس حزب الكرامة (معارض)، مرشح رئاسي أسبق أيد الانقلاب العسكري على "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد منتصف العام 2013، وخاض السباق الرئاسي أمام الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" في العام 2014، وخسر بفارق كبير في الأصوات، واعتبر البعض ترشحه ديكوريا.

وينظر معارضون بريبة إلى البلاغات التي يتقدم بها محامون مثيرون للجدل بحق المعارضين، معتبرين أن تلك البلاغات عادة ما تكون بإيعاز من النظام ليستخدمها للتنكيل بمعارضيه وتحريكها في أوقات محددة، وذلك دون أن يظهر النظام في الصورة بشكل صريح.