دعا كاتب سعودي، سلطات المملكة إلى إسقاط الجنسية عن طالبي اللجوء لدول أخرى، محذرا من تسييس مثل تلك القضايا والإساءة إلى سمعة البلاد.

وقال نائب رئيس تحرير جريدة الرياض سابقا "أحمد الجميعة"، إن تحويل القضايا الفردية في المجتمع السعودي إلى رأي عام محلي أو دولي لم يعد يتم في إطار حقوقي، أو إنساني، أو حتى شخصي، بل تجاوز ذلك إلى تسييس تلك القضايا، على حد قوله.

وتحت عنوان "إسقاط الجنسية"، سلط "الجميعة" في مقاله، المنشور بالصحيفة، الإثنين، الضوء على قضية الفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" التي حصلت على حق اللجوء إلى كندا، متهما الإعلام بتصيد وتضخيم الأحداث، للإساءة إلى المملكة.

وأضاف أن القضايا الفردية حينما يتم تسييسها من قبل أطراف خارجية، وتكون مغرية لمنظمات وهيئات إنسانية دولية، يجب أن تتخذ السعودية منها موقفاً متصلبا، داعيا إلى إسقاط الجنسية على أصحاب مثل تلك الحالات.

وأشار إلى المادة (13) من نظام الجنسية العربية السعودية، الذي ينص على إسقاط الجنسية لمبررات قانونية، منها "إذا دخل في جنسية أخرى، أو عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة مسبقة، أو إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة، أو قبِل وظيفة حكومية خارجية وأُمر بتركها ولم يستجب".

وشدد "الجميعة" على ضرورة تطبيق النظام في إسقاط الجنسية السعودية، بل وتعديل المادة (13) لتشمل من يطلب اللجوء السياسي، أو يتم توظيفه خارجياً للإساءة إلى وطنه.

وأثارت قضية الشابة السعودية، "رهف القنون"، جدلا كبيرا تسبب في إحراج للمملكة، بعد تقدم أستراليا وكندا بطلبات لمنحها حق اللجوء، خوفا من تعرضها لأذى حال عودتها للسعودية.

وأقرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتصنيف "رهف" بأنها "لاجئة"، ووضعتها تحت حمايتها، بعد تغيير ديانتها من الإسلام.