أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسى"، الثلاثاء، قرارا جمهوريا، يمنع كبار موظفي الدولة من السفر دون الحصول على إذنه.

ويشمل القرار الوزارات السيادية والأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية.

وينص القرار رقم 23 لسنة 2019 فى مادته الأولى على أنه "يكون الترخيص بالسفر للخارج فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم.. ويسرى الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء".

ووفق القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، "يكون الترخيص بالسفر للخارج فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التى لها موازنات خاصة".

ويسرى القرار "على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة وزير أو نائب وزير".