قال مفتي مصر السابق "علي جمعة"، إن المرأة لها الحق في أن تتنازل عن النفقة وألا تعمل، وأن تجلس في بيتها لتربية الأبناء مستشهدا بالآية القرآنية "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض".
وأضاف "جمعة"، خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، السبت، أن هناك "حالات غريبة عجيبة ظهرت في زمننا، المرأة هي من تخرج للعمل، وفي هذه الحالة تُسلب من الرجل القوامة لكون العمود المستند عليه القوامة سلب منه، فهو فقد شرط القوامة وهو السعي والإنفاق"، مؤكدا أن القوامة مبنية على السعى والإنفاق.
وتابع أن "تغيير خلق الله في المرأة شغل إبليس ومنهي عنه"، مستشهدا بقوله تعالى: "وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا".
وتابع أنه "عند التأمل في الكون سنجد أن كل الأشياء لها خصائص ووظائف ومراكز قانونية، والله الذي خلقها عالمًا بها"، موضحًا أن هناك خصائص ووظائف تختص بها المرأة، فـ"المرأة تحمل، وهذا يقتضي منها أن تتعامل مع جسدها معاملة خاصة أثناء فترة الحمل، ثم تلد، فتخرج منها الحياة، وهذا مما فضلها الله به، وهي أقدر على رعاية وليدها، وهي التي ترضع، وهي التي ترعى وتربي، وهي التي تحتضن"، مؤكدا أن الإسلام أقر لها بأنه "من الواجب علي الرجل وجزء من قوامته أن ينفق، ويرعى، ويسعى، وأنها في كفالته وحمايته ورعايته، وأنها هي الأحق بالحضانة لطفلها؛ لأنها هي الأقدر؛ وذلك لمصلحتها ولمصلحة طفلها".
وأكد مفتي الديار المصرية السابق، أن الدين عند بعض الناس "تكليف ثقيل، فيبدؤوا في اللف والدوران والحديث بمستويين، فيتحدث ضد الدين، لكنه خايف من الدين، وقد يكون اختلاف نماذج المعرفة سبب الخلاف حول القوامة، فالبعض يرى أن الحرية تفلت بينما نحن نفهم أن الحرية مسئولية يتمتع فيها الإنسان بموافقته لسنة الله في كونه، فالله سبحانه وتعالى خلقنا أحرارًا، ونحن نؤمن بالحرية المكلفة المسؤولة وليس حرية الضياع".
وتابع أن "القوامة هي نوع من انواع الإدارة العليا، فالتخصص وتقسيم العمل أعلى أنواع الإدارة، فالأسرة مؤسسة مكونة من أفراد، ولابد للمؤسسة من قيادة تديرها، والإدارة ليس فيها ديمقراطية بالمعنى التام، فليس بها انتخابات أو مشوره تصل لحد التصويت، إنما في الإدارة استشارة واستفادة من الخبرات، ورئيس ينبغي أن يرجع إليه القرار في النهاية ويتحمل مسؤوليته، وبهذا تصلح الأسرة والبشرية".
