أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، فرض عقوبات على رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي، بسبب استهداف العميل المزدوج "سيرغي سكريبال" بسلاح كيماوي بمدينة سالزبري البريطانية في مارس/آذار الماضي.

وجاءت العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا على خلفية مسؤولية رئيس جهاز الاستخابارات العسكرية ونائبه واثنين من عملائهما عن محاولة تسميم "سكريبال" وابنته "يوليا" بغاز الأعصاب (نوفيتشوك).

وعثر على "سكريبال" وابنته، في 5 مارس/آذار الماضي، فاقدي الوعي على مقعد بمدينة سالزبري بجنوب إنجلترا، بعد وضع الغاز على باب منزله الخارجي، لكنهما نجيا منه.

وعلى أثر ذلك، طردت الولايات المتحدة ودول أوروبية، 100 دبلوماسي روسي، في أقوى إجراء للرئيس "دونالد ترامب" ضد روسيا منذ توليه السلطة، فيما نفت موسكو مرارا أي دور لها في الهجوم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات إضافية على روسيا، بعد تقاعس موسكو عن تقديم تأكيدات موثوق فيها، بأنها لن تستخدم الأسلحة الكيماوية.

وإضافة إلى تجميد أصول المسؤولين الروس وفرض حظر سفر عليهم، شملت العقوبات الأوروبية العقوبات وكالة سورية مفترضة للأسلحة الكيميائية و5 سوريين، وفق ما أفاد بيان لدول الاتحاد.

وذكر البيان، الصادر عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، أن "هذا القرار يصب في جهود مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية التي تمثل تهديدا جديا للأمن الدولي".

وستنشر التفاصيل الكاملة بشأن الشخصيات المستهدفة في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية في وقت لاحق من مساء الإثنين.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف" إن روسيا تعارض قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على خلفية قضية "سكريبال" واصفا إياه بأنه "سلبي ويضر بالعلاقات الروسية – الأوروبية" وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وردًا على سؤال حول خطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات ضد العديد من الروس، بما في ذلك "ألكسندر بتروف" و"روسلان بوسهيروف"، المتهمين بمحاولة اغتيال "سكريبال" وابنته، أكد المتحدث الرئاسي الروسي أنهما "مجرد مشتبه بهما، دون أي دليل دامغ على إدانتهما" حسب تعبيره.

يذكر أن اعتداء سالزبري هو أول استخدام هجومي للأسلحة الكيميائية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.