الخليج الجديد - متابعات
نددت المعارضة الكويتية أمس بقرار الحكومة بإعادة النظر في جنسية المواطنين الذين يعتبرون خطرا على الأمن والإستقرار في البلاد.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر إعادة النظر في جنسية المواطنين «الضالعين في ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار»، مشددا على ضرورة «الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها».
كما لوح مجلس الوزراء بعقوبات على الجمعيات الأهلية التي تتدخل في شؤون السياسية، ومن بينها الكثير من الجمعيات الإسلامية.
وقال بيان للتيار التقدمي ذو التوجه اليساري أن البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء الاثنين الماضي يمثل «دعوة للأجهزة الأمنية لقمع الحراك السلمي للمعارضة وطعنا في وطنية المعارضين وتهديدا بسحب جنسياتهم والتضييق على جمعيات النفع العام».
وسجلت عدة مواجهات خلال الأيام الماضية بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين منددين بتوقيف القيادي المعارض «مسلم البراك» بتهمة الإساءة للقضاء، وتم توقيف نحو خمسين شخصا من المحتجين، وقد تم الإفراج عن غالبيتهم بكفالة.
من جهته، قال النائب السابق المعارض «مبارك الوعلان» أن «بيان مجلس الوزراء هو مباركة لنهج الدولة البوليسية والقمع الأمني ضد الشعب وضد أي رأي معارض لسياسة السلطة».
أما «بشار الصايغ» وهو مسؤول في التحالف الوطني الديموقراطي ذي التوجه الليبرالي فقد أكد أن «سحب جنسية اي مواطن كويتي هو عملية اعتداء على الإنسانية خاصة اذا كانت نتيجة رأي سياسي أو ديني».
لكن «نبيل الفضل» وهو عضو البرلمان الحالي الموالي للحكومة، فقد رحب بقرار مجلس الوزراء وطالبه بسرعة التنفيذ، مشيرا أنه إن لم يدعم بإجراءات سريعة تؤكد جدية وعزم الحكومة، فإن «هذا البيان الرائع سينقلب وبالا على الحكومة».
طالع: عدوي إسقاط الجنسية عن المعارضين تنتقل من البحرين إلي الكويت
