نجح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في تطبيق سياسته الخاصة بحظر الأشخاص المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش الأمريكي، بعد تأييد المحكمة العليا لسياسته.

وجاء قرار المحكمة بأغلبية 5 أصوات مقابل رفض 4، لمنح إدارة "ترامب" الضوء الأخضر لإزالة العقبات التي تعوق تنفيذ السياسة، بينما تستمر التحديات في المحاكم الأقل درجة.

وفيما تحظر هذه السياسة "الأشخاص المتحولين جنسيا أو الذين يخضعون لعمليات تحول جنسي" من الخدمة العسكرية، لا يعد قرار المحكمة العليا تفويضا، لكنه يتيح لقيادة الجيش خيار تطبيقه أو رفضه.

وفي 2017، غرد "ترامب" معلنا أن بلاده لن "تقبل أو تسمح" للأمريكيين المتحولين جنسيا بالخدمة العسكرية، مستشهدا "بالتكاليف الطبية الهائلة والإزعاج".

واستدرك حينها وزير الدفاع الأمريكي في هذا الوقت "جيم ماتيس"، قائلا "إنها ستقتصر على الأفراد الذين لديهم تاريخ من اضطراب الهوية الجنسية، أو عندما لا تتوافق البيولوجيا الجنسية مع هوية الشخص".

وأشار إلى أن السياسة الجديدة تستثني مئات من الأشخاص المتحولين جنسيا، الذين يخدمون بالفعل أو على استعداد للخدمة وفقا "للجنس الأساسي".

ويوجد حوالي 8980 جنديا متحولا جنسيا في الخدمة بالجيش الأمريكي، وفقا لبيانات وزارة الدفاع التي حللها مركز بالم.

وهذه الخطوة مناقضة تماما لسياسة إدارة "أوباما" التي رأت أن المتحولين جنسيا يمكن أن يخدموا بشكل علني في الجيش وكذلك الحصول على تمويل لجراحة إعادة تخصيص الجنس.

وكان العديد من قضاة المحاكم في جميع أنحاء البلاد قد أصدروا أوامر قضائية تمنع الحظر.

وتم إلغاء أمر قضائي واحد في محكمة استئناف فيدرالية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث حكمت لجنة مؤلفة من 3 قضاة بأن هذه السياسة ليست "حظرا شاملا" على قوات المتحولين جنسيا، وبالتالي ينبغي على المحاكم أن تذعن إلى الجانب التنفيذي للقرارات العسكرية.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون "كارلا غليسون"، في بيان إن الجيش يعامل "جميع المتحولين جنسيا باحترام وكرامة" وأن السياسة الجديدة "تستند إلى حكم عسكري مهني".

فيما قالت المتحدثة باسم وزارة العدل "كيري كوبيك"، إن الإدارة "مسرورة" لأن المحكمة العليا "تمهد الطريق لدخول هذه السياسة حيز التنفيذ".

وأضافت": "اضطرت قواتنا العسكرية للحفاظ على سياسة سابقة تشكل خطرا على الفاعلية العسكرية لأكثر من عام".