قال زعيم المعارضة في فنزويلا، رئيس البرلمان "خوان غوايدو"، الجمعة، إنه لا يستبعد إصدار "عفو" عن الرئيس "نيكولاس مادورو" كي يغادر فنزويلا، محملا إياه المسؤولية عن سقوط قتلى أثناء الاحتجاجات الدائرة حاليا بالبلاد.

وأضاف "غوايدو"، الذي أعلن نفسه، الأربعاء، رئيسا مؤقتا لبلاده أمام الآلاف من أنصاره بالعاصمة (كاراكاس)، في مقابلة مع شبكة (يونفيجن) الأمريكية عبر "سكايب": "خلال فترات انتقالية حدثت أمور من هذا النوع.. لا يمكننا أن نستبعد أي شيء لكن يجب علينا أن نكون حازمين في المستقبل وقبل كل شىء معالجة الوضع الإنساني الملح".

وأشار رئيس البرلمان الفنزويلي إلى أن "هذا العفو مخصص لجميع الأشخاص المستعدين للوقوف إلى جانب الدستور وإعادة النظام الدستوري" حسب تعبيره.

وكان البرلمان الفنزويلي (المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة) قد وعد في 15 يناير/كانون الثاني الجاري بإصدار عفو عن الجنود الذين لا يعترفون بحكومة "مادورو".

ويتهم زعيم المعارضة، "مادورو" بأنه مسؤول عن سقوط 26 قتيلا خلال التظاهرات ضد النظام، بحسب تقديرات منظمة المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية (غير حكومية).

وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اعترافه رسميا بـ"غوايدو" رئيسا مؤقتا لفنزويلا، الأربعاء، بعد قليل من أداء الأخير اليمين أمام الآلاف من أنصاره بالعاصمة كاراكاس، وسرعان ما أعقب ذلك بيانات اعتراف مشابهة من كندا وعدد كبير من حكومات تميل لتيار اليمين في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا جارتا فنزويلا.

واقترح نائب الرئيس البرازيلي "هاملتون موراو" إنشاء "ممر إجلاء" لإخراج "مادورو" من فنزويلا، قائلا في مقابلة مع صحيفة غلوبونيوز: "يجب أن نترك مكانا لمادورو وعصابته للهرب.. أن نتركه يرحل ويترك البلاد لتعيد إعمار نفسها بنفسها".

وفي المقابل، أيدت كل من روسيا، وتركيا، والمكسيك، وبوليفيا "مادورو" باعتباره الرئيس الشرعي لبلاده، ورفضت أي تدخل خارجي للإطاحة به.

وأجرى "أردوغان" اتصالا هاتفيًا بـ"مادورو"، لتأكيد دعمه له، فيما أكدت الخارجية الروسية، في بيان، أن "روسيا ستقف مع فنزويلا لحماية سيادتها، وصون مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وتعتبر المعارضة، التي تسيطر على برلمان فنزويلا، "مادورو" رئيسا غير شرعي، وتحتج على ولايته الثانية التي بدأت قبل أسبوعين، بحجة أن النظام مارس ضغوطا على الناخبين خلال انتخابات 20 مايو/أيار الماضي، مشيرة إلى امتناع قوي عن التصويت.

وفي المقابل، انحاز الجيش والمحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة في البلاد) إلى جانب "مادورو"، وأمرت الأخيرة بالتحقيق مع نواب المعارضة في البرلمان بتهمة مصادرة صلاحيات الرئيس.

وتشهد فنزويلا منذ سنوات أزمات اقتصادية خانقة تصاعدت في الأشهر الأخيرة، ما فاقم الاستقطاب السياسي ودفع الآلاف إلى التظاهر ضد السياسات الحكومية.