تدعم روسيا تفعيل "اتفاق أضنة" الموقع بين تركيا وسوريا، في 1998، كي يكون بديلاً عن خطة بين أنقرة وواشنطن بإقامة "منطقة عازلة" بعمق 32 كم، في الشمال السوري.

وكشف وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، الجمعة، أن بلاده تعتبر "اتفاق أضنة" "لا يزال ساريا"، ما يسمح للجيش التركي بالتوغل شمال سوريا بعمق 5 كم، لافتا إلى أن "جوهر الاتفاق يتمثل في تبديد المخاوف الأمنية لتركيا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده "لافروف"، مع نظيره المغربي "ناصر بوريطة"، في العاصمة الرباط.

وقال الوزير الروسي: "وافقت الإدارة السورية على إبرام هذه الاتفاقية، وتحملت التزامات محددة، نفترض أن الاتفاق لا يزال ساري المفعول. كما أفهم، فإن الدول الأطراف فيه (تركيا وسوريا) تعتقد هذا أيضا".

وأوضح أن "موسكو وأنقرة مهتمتان باستعادة سوريا لسيادتها ووحدة أراضيها".

واستطرد: "شركاؤنا الأتراك أكدوا مرة أخرى دون قيد أو شرط، على أننا جميعا مهتمون باستعادة سوريا للسيادة ووحدة أراضيها بشكل كامل".

وينص اتفاق أضنة، على تعاون سوريا التام مع تركيا في "مكافحة الإرهاب" عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، وإغلاق معسكراته، ومنع تسلل عناصره إلى تركيا.

كما ينص على احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ"تعويض عادل" عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ"بي كا كا" فورا.

كما تعطي الاتفاقية تركيا حق "ملاحقة الإرهابيين" في الداخل السوري حتى عمق 5 كم، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.

إلا أنه يتطلب تنفيذ الاتفاق، اعتراف أنقرة بشرعية الحكومة السورية، وتبادل فتح السفارات، لأن الاتفاق يتضمن كثيراً من الإجراءات، بينها تشكيل لجنة مشتركة وتشغيل خط ساخن بين أجهزة الأمن وتعيين ضابط ارتباط أمني في كل سفارة، إضافة إلى احتمال انتشار القوات السورية على الحدود التركية بضمانة الشرطة الروسية.

وطرحت تركيا فكرة المنطقة الآمنة للمرة الأولى خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى واشنطن في مايو/أيار 2013، وتهدف إلى حماية المدنيين الفارين من النزاع في سوريا.

ومن المقرر أن تمتد المنطقة الآمنة بطول 460 كم على امتداد الحدود التركية السورية، لتضم مدنا وبلدات من 3 محافظات سورية، هي حلب والرقة والحسكة.