كشفت تقارير، أن الحكومة الكويتية تخطط لخفض جديد لدعم الوقود في الكويت، إثر دراسة أعدّتها الوزارة وأوصت بالقيام بهذا الإجراء مع بداية العام المالي 2019-2020.

 جاء ذلك في تقرير أورده موقع "العربي الجديد" مستندا إلى مصادر حكومية في وزارة المالية الكويتية.

وقالت المصادر إن سبب التوجه الحكومي لخفض دعم البنزين من جديد، هو ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2018.

وأشارت المصادر إلى أن زيادة العام الماضي أدت إلى زيادة تكلفة استيراد البنزين والموادّ البترولية، نظراً إلى نقص إنتاج البنزين في الكويت عقب إغلاق مصفاة الشعيبة في مطلع أبريل/نيسان 2017.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية الكويتية، فإن دعم الوقود يكبد خزينة الكويت نحو 4.5 مليار دولار سنوياً، وهو موجه إلى وقود تشغيل المحطات، والمنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محلياً، والوقود للخطوط الجوية الكويتية، ودعم تكلفة الوقود.

وبحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات "أرنست آند يونغ"، وهي الشركة المكلفة من الحكومة الكويتية بدراسة ملف الدعوم، فإن دعم الوقود يستحوذ على نحو 42.9% سنوياً من إجمالي الدعم المقدر في الميزانية العامة لدولة الكويت.

ويبدأ العام المالي الجديد في الكويت في بداية شهر أبريل/نيسان من كل عام وينتهي في نهاية شهر مارس/آذار.