سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على تزايد طلب الأثرياء المنتمين لبلدان الشرق الأوسط على الجواز التركي، بعد تخفيف أنقرة لشروط الحصول عليه بهدف تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد إثر الأزمة التي مر بها سعر صرف عملتها المحلية (الليرة).

وبموجب الشروط الجديدة للحصول على الجنسية التركية، يمكن لأي شخص التأهل لها من خلال وضع 500 ألف دولار في رأس مال ثابت أو إيداع المبلغ نفسه في البنك، وهو رقم تم تخفيضه من 3 ملايين دولار.

كما تم تخفيض عتبة الاستثمار العقاري من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، وهو معدل ينظر إليه على نطاق واسع على أنه محاولة للمساعدة في تعزيز قطاع البناء.

وفي هذا الإطار، تناولت "لورا بيتيل"، في تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية، قصة جراح يمني يدعى "جمال"، لم يتمكن من الحصول على تأشيرة لزيارة ابنته الحامل في أوروبا، ولا تأشيرة لزيارة والده الذي كان يحتضر في الخليج، بسبب القيود التي تفرضها عليها جنسيته في ظل الحرب التي تشهدها اليمن، ونزوح آلاف اللاجئين إلى الخارج.

أدرك الطبيب اليمني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كاملا، مدى حاجته للحصول على جنسية جديدة، إذ كان موظفو التأشيرات في السفارات يرفضون طلبه بمجرد مشاهدة جواز سفره.

التجأ "جمال" لتركيا بعد أن مزقت بلاده الحرب، وأصبح الآن واحدا من مئات الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية التركية بعد أن خفضت أنقرة التكلفة بشكل كبير، في محاولة لتعزيز الاقتصاد.

وأوفى الجراح اليمني بمعايير المواطنة التركية من خلال الاستثمار، بعد أن اشترى شقتين في إسطنبول بقيمة إجمالية تزيد عن 250 ألف دولار أمريكي.

ويأمل "جمال" في الحصول على جواز سفره التركي (الأحمر الداكن) بحلول الصيف، والذي "سيفتح الباب أمامه"، حسب تعبيره.

وتمثل حالة الجراح اليمني رغبة الآلاف من أبناء الشرق الأوسط في التقدم للحصول على الجنسية التركية منذ أن أعلنت أنقرة تخفيف شروط الحصول عليها، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 200 شخص تقدموا للحصول عليه في الأسابيع الخمسة الأولى بعد إعلان أنقرة عن الشروط السهلة للحصول على الجنسية التركية.