عقدت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون "أغنيس كالامارد"، الأربعاء، لقاء مغلقا، في إسطنبول، مع مسؤولين أمنيين، وممثلي منظمات غير حكومية، وصحفيين، في إطار التحقيقات الجارية بمقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

واستمر اللقاء نحو ساعتين، وأجاب خلاله الحاضرون على أسئلة فريق التحقيق الأممي، حول جريمة اغتيال "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بالمدينة التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

وأشادت "كالامارد" بتعاون السلطات التركية مع فريقها في التحقيقات، وبجديتها في الكشف عن الحقائق المتعلقة بالجريمة، مؤكدة اعتزامها عقد المزيد من اللقاءات برفقة وفدها، مع مسؤولين كبار في الأمن والاستخبارات التركية.

والتقت المقررة الأممية، الثلاثاء، بالمدعي العام في إسطنبول "عرفان فيدان"، بالقصر العدلي بمنطقة "تشغلايان" الواقعة بالشطر الأوروبي من إسطنبول، حيث أطلعها الأخير على التسجيلات الصوتية المتعلقة بجريمة الاغتيال.

وتجري "كالامارد"، منذ الإثنين الماضي، زيارة إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل "خاشقجي"، على أن تنتهي في 2 فبراير/شباط المقبل، قبل استعراض نتائج وتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل.

وفي السياق، أشارت المحققة الأممية إلى أن التقرير النهائي بشأن مقتل "خاشقجي"، سيكون جاهزا للطرح أمام مجلس الأمن الدولي التابع الأمم المتحدة بحلول مايو/أيار المقبل، بعد الانتهاء من كافة مجريات التحقيق.

ويرافق "كالامارد"، في زيارتها، المحامية البريطانية "هيلينا كينيدي"، والرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي "دوارتي نونو فييرا".

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، اعترفت الرياض رسميا بمقتل "خاشقجي" دخل قنصليتها بإسطنبول، إثر ما زعمت أنه "شجار مع أشخاص سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت النيابة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

يذكر أن القضاء التركي أصدر، 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي "أحمد عسيري"، و"سعود القحطاني" المستشار السابق لولي العهد "محمد بن سلمان"، على خلفية الاشتباه بضلوعهما في الجريمة.