تحفظ حزب النور المصري، ذو المرجعية السلفية، على ذكر أحد المصطلحات الواردة في التعديلات المقترحة للدستور، بدعوى تخوفه من أن يكون ذلك بابا لترسيخ العلمانية في الدستور.

وقال وكيل مجلس النواب (البرلمان) المصري "سليمان وهدان"، إن التعديلات المقترحة للدستور والمقدمة من ائتلاف دعم مصر، ليست نهائية وقد تخضع لأي تعديل، في ظل وجود تحفظات واعتراضات من نواب على بعض النقاط.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، بقناة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن حزب النور أبدى تحفظه على كلمة "مدنية"، الواردة في المادة المقترحة الخاصة بحفاظ القوات المسلحة على الديمقراطية والدولة المدنية.

وتابع بأن الحزب أبدى تخوفه من أن تعني كلمة "مدنية" معنى "العلمانية"، مشيرا إلى إيضاح هذا الأمر للحزب بأن هناك فرقا بين المصطلحين، فوافق حزب النور على موضوع التعديلات بعد إيضاح الأمر.

وذكر أن الدستور يتضمن نصا حاكما بأن الشريعة الإسلامية هي دين البلاد، وأن الديانتين المسيحية واليهودية، هي مصدر القوانين الخاصة بتنظيم الأمور الاجتماعية لأتباعهما.

والأحد الماضي، تقدم ائتلاف دعم مصر بطلب إلى رئيس مجلس النواب "علي عبدالعال"، لتعديل بعض مواد الدستور واستحداث مواد أخرى.

وتتضمن المادة 200 المقترحة، ترسيخ دور القوات المسلحة في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها.

ويقول مراقبون إن تلك التعديلات تهدف بالأساس إلى السماح للرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" بالترشح مجددا لرئاسة الجمهورية متجاوزا بذلك النص الدستوري الذي يقيد عدد مرات ولاية الرئيس بمرتين فقط.

ووفقا للتسريبات، فإن التعديلات المطروحة تتضمن زيادة مدة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، بالإضافة إلى السماح للرئيس الحالي بالترشح لولايتين رئاسيتين، بغض النظر عما سبقه من فترات.