قال الرئيس السوداني "عمر البشير"، الأربعاء، إنه مستعد للحوار مع أي جهة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها حاليا، كاشفا عن اتجاه بتكوين لجنة لإعداد مسودة دستور دائم جديد للسودان.

وتعهد "البشير"، خلال لقائه مع قادة أجهزة الإعلام والصحافة، ببيت الضيافة بالخرطوم، بإطلاق سراح كل الصحافيين المعتقلين لدى جهاز الأمن وحل كافة القضايا المتعلقة بالصحافة والإعلام.

وقال "البشير"، إن هناك اتجاهاً لتكوين لجنة برئاسة شخصية قومية مقبولة لدى كل الناس لإعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد.

كما أكد أن باب الحوار مفتوح مع أي جهة لتحقيق السلام وإخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

كذلك أوضح استعداد الدولة لرفع كل التكاليف وإلغاء الضرائب والجمارك على مدخلات صناعة الصحافة، مشيراً إلى ضرورة إيجاد مؤسسات صحافية قوية تخدم قضايا البلاد.

وأضاف "البشير" أن الحكومة انتهجت صيغة الحوار وصولا إلى تحقيق سلام دائم وتوافق وطني، مستعرضا تاريخ العمل السياسي بالبلاد.

ولفت إلى أن الأحزاب السياسية في السودان حدثت لها انشقاقات منذ الاستقلال، مبيناً أن حتى المؤتمر الوطني لم يسلم من تلك الانشقاقات.

وشدد على ضرورة مراجعة قوانين النظام العام ومعالجة سلبيات التطبيق، مؤكداً أهمية حل قضايا الشباب.

كما استنكر البشير سياسات التعامل في إدارات البنوك، مشدداً على أن من حق الشباب تحقيق تطلعاتهم.

وأكد أن الدولة تسعى لإعادة التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال استغلال موارد البلاد، قائلاً إن السودان، منذ بدء تصدير النفط، توجه إلى التوسع في الجانب الخدمي في مجالات التعليم والصحة والطرق.

والإثنين الماضي، أعلن "البشير" حزمة إجراءات؛ لتحفيز الاقتصاد المتدهور، تشمل إلغاء ضرائب، وتسهيلات استثمارية واقراضية، في محاولة لتهدئة الشارع السوداني، الذي يشهد موجة احتجاجات واسعة؛ رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، انطلقت في 19 ديسمبر/ كانون الأول احتجاجا على رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

وتطورت الاحتجاجات لتشمل عدة مدن، بينها العاصمة الخرطوم، ويرتفع سقف مطالبها إلى المطالبة بإسقاط "البشير"، ويسقط خلال محاولات قوات الأمن قمعها 30 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلا.