وصل الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة يتسلم خلالها غدا الأحد، رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام، كما يترأس أعمال الدورة العادية الـ32 لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالمنظمة.

تأتي هذه الخطوة بعد نحو 6 سنوات تقريبا من تعليق الاتحاد لعضوية مصر؛ إثر الانقلاب الذي قاده "السيسي"، في يوليو/تموز 2013، على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، قبل أن يرفع هذا التعليق بعد نحو عام.

ويتضمن برنامج "السيسي"، عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة، من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحة الأفريقية والإقليمية. ​

وتعقد القمة تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا"، كما تتناول محاور التنمية والسلم والأمن ومكافحة "الإرهاب"، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد.

وتنصب القاهرة نفسها، "بطلة" في المعركة ضد الهجرة غير الشرعية، ونموذجا لاستضافة اللاجئين على أراضيها.

ويرى مراقبون، أن مهمة مصر "ستركز على الأرجح على الأمن وحفظ السلام"، حيث من المرجح أن يقلل "السيسي" التركيز على "الإصلاح المالي والإداري" خلافا لسلفه الرئيس الرواندي "بول كاغامي".

وكان هذا الإصلاح هو حجر الزاوية خلال العام الذي ترأس فيه "كاغامي" الاتحاد الأفريقي؛ حيث كان يسعى إلى فرض ضريبة استيراد على مستوى القارة لتمويل الاتحاد، وخفض اعتماده على المانحين الخارجيين الذين ما زالوا يدفعون أكثر من نصف الميزانية السنوية للمنظمة.

لكن يقف أمام "السيسي" عقبة كبيرة تتعلق بحقوق الإنسان في بلاده، التي عبرت عنها منظمة "العفو"، في بيان الجمعة.

إذ طالبت المنظمة الحقوقية الدولية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أن "يضمنوا ألا تؤدي رئاسة مصر للاتحاد إلى تقويض آليات حقوق الإنسان في المنظمة".

وحسب البيان، فإن "هناك مخاوف حقيقية بشأن التأثير المحتمل لرئاستها (مصر) على استقلال آليات حقوق الانسان الإقليمية ومستقبل تعاونها مع المجتمع المدني".

وتدين المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان قمع السلطات المصرية للمعارضة، للدرجة التي تم وصف مصر بأنها أصبحت في عهد "السيسي" سجنا للمعارضين.