أمرت النيابة المصرية بضبط وإحضار 4 متورطين جدد، في إطار قضية "الفيديوهات الإباحية"، التي أثارت ضجة كبيرة في البلاد، وتصدرتها الممثلتان "منى فاروق" و"شيما الحاج".

وكشفت تحقيقات النيابة، السبت، أن هناك 4 متهمين جدد في القضية، أمرت بضبطهم وإحضارهم.

ووفقا لما نقلته وكالة "الشرق الأوسط" الرسمية (أ ش أ)، فقد تبين من خلال التفريغ الأولي للمقاطع المصورة، ظهور فتيات أخريات شاركن في التصوير مع مخرج شهير (لم يكشف عن اسمه في وقت يتردد على نطاق واسع أنه البرلماني خالد يوسف)، وممارسة الأفعال الفاضحة، وأيضا مشاركة شخص آخر في تصوير بعض المقاطع.

يشار إلى أن "منى فاروق" و"شيما الحاج"، أنكرتا في التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليهما، فيما طالب محاميهما بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما، قبل أن تقرر النيابة أمس، حبسهما، على ذمة القضية.

وأشار فريق الدفاع إلى أنهما لم ترتكبا أي أفعال فاضحة بحكم أنهما متزوجتان من المخرج الشهير المنسوب ظهوره في الفيديو، وأن تصويرهما كان جزءا من المزاح خلال العلاقة الحميمية، وأنه وعدهما بحذف هذه المقاطع، لكنه لم يفعل ذلك.

وأوضحت المتهمتان أنهما فور انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي اتصلتا "بزوجهما" لاستيضاح الأمر، وعبرتا عن غضبهما مما حدث فوعدهما بحسن التصرف في هذا الأمر.

كما أمرت النيابة بفحص عقدي الزواج العرفي المقدمين من المتهمتين، ومطابقتهما مع التوقيعات وكافة البصمات.

وسبق لـ"يوسف"، أن نفى صحة ظهوره مع الفنانتين في فيديو إباحي، وقال إنه يتعرض لتصفية معنوية بسبب معارضته للتعديلات الدستورية المقترحة.

وقبل أيام، قال "يوسف" إنه يعلم أن اعتراضه على تعديلات الدستور، التي تعطي لـ"السيسي" حق البقاء في سدة الحكم حتى 2034، قد يجلب له الكثير من المشاكل وقد يزج به في غياهب السجون.