وصف المتحدث باسم التحالف العربي العقيد "تركي المالكي"، التقارير الإعلامية التي تشير إلى إيصال التحالف أسلحة أمريكية إلى جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بأنها "غير منطقية".

ونفى "المالكي" بشدة تلك الأنباء، لافتا إلى "التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وفي سياق متصل، أعلن "المالكي" أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت، السبت، عملية عسكرية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن موقع تستخدمه الميليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية بالعاصمة صنعاء".

وأوضح "المالكي" أن "عملية الاستهداف امتداد للعمليتين العسكرية بتاريخي (19 و31 يناير/كانون الثاني 2019م) واللتيا تم تنفيذهما من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجيستية للطائرات بدون طيار تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب".

والثلاثاء، كشفت شبكة CNN، أن الأسلحة التي قدمتها واشنطن للسعودية والإمارات لدعمهما في حرب اليمن انتهى بها المطاف إلى يد تنظيم "القاعدة" وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وبحسب تحقيق مطول للشبكة الأمريكية، فإن كلا من السعودية والإمارات العربية المتحدة استخدمتا السلاح الأمريكي كوسيلة لكسب ولاء القبائل اليمنية عبر "توزيعه" على من تصطف منها مع قوات التحالف العربي.

ونوهت CNN إلى أن تصرفا مثل هذا يمثل انتهاكات لاتفاقات كل من الرياض وأبوظبي  مع واشنطن، إذ يفرض القانون الأمريكي على شركات تصنيع الأسلحة الالتزام بمتطلبات الاستخدام النهائي، التي تحظر نقل أي معدات لأطراف ثالثة دون إذن مسبق من حكومة الولايات المتحدة. (طالع المزيد)

ومن شأن هذا التحقيق أن يدعم التحركات في الكونغرس تجاه وقف بيع الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات، وهي التحركات التي زاد زخمها بعد جريمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويحاول مشرعون أمريكيون تمرير قرار ينهي دعم إدارة "ترامب" للتحالف العربي، لكن هناك أدلة قليلة على أن البيت الأبيض يريد أن يستجيب لهم رغم الأدلة على أن تصرفات حليفي الولايات المتحدة قد تجعل الأمريكيين أقل أمناً.