قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور "كريس مورفي"، إن الكونغرس قد يفرض عقوبات على السعودية، حتى إذا لم يلتزم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بقانون يطالبه بتحديد ما إذا كان ولي العهد السعودي مسؤولا عن مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

جاء ذلك خلال مقابلة تليفزيونية أجراها "مورفي" مع قناة "سي إن إن" الأمريكية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد رفضت الجمعة الماضي الالتزام بالموعد النهائي، الذي حدده الكونغرس، لتسلم التقرير النهائي عن جريمة مقتل "خاشقجي".

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، قوله إن الرئيس "دونالد ترامب"، رفض الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده الكونغرس لتسلم تقرير حول مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، وما إن كان لولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، على علاقة بالأمر.

وقال المسؤول إن: "الرئيس ترامب يحتفظ بحقه في رفض الالتزام بطلبات لجان الكونغرس عندما يرى ذلك مناسبا".

وفي هذا الصدد قال "مورفي": "لا نعلم لمَ يتجنب ترامب تقييم المخابرات لمسؤولية ولي العهد السعودي عن قتل خاشقجي".

وتابع: "ربما بسب علاقاته أو الأعمال التجارية التي تجمعه مع السعودية امتنع عن الرد أو التعليق، بينما يحتم عليه القانون الاستجابة".

وأوضح: "يمكن أن يذهب الكونغرس إلى المحكمة لكي نجعل الرئيس يلتزم بما يقره القانون، ويمكننا زيادة الضغوط السياسية كما فعلنا، أو يمكننا الإقدام نحو فرض عقوبات، وسوف تكون تلك خطوة غير مناسبة للرئيس".

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أمهلت لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ الرئيس "ترامب" 120 يوما لتقديم التقرير النهائي بشأن المسؤولين عن جريمة قتل "خاشقجي"، والإجراءات التي ستتخذها لمحاسبتهم.

وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن، بموجب قانون "ماغنيتسكي"، فرض عقوبات على 17 سعوديا في إطار القضية، لكنها دافعت عن ولي عهد المملكة.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مشروع قرار يحمّل ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان" مسؤولية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي".