قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، "عمر جليك"، إن أنقرة لم تلمس تعاونا كافيا حيال قضية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب في العاصمة أنقرة، الإثنين، أكد "جليك" أن بلاده تواصل التحقيق بمقتل "خاشقجي" بكل شفافية، منحيا باللائمة على المسؤولين السعوديين، الذين لم يستجبوا بعد لنداءات التعاون في هذا الإطار، على حد قوله.

وشدد على أن التعتيم على التحقيقات التي تقول الرياض إنها تجريها يزيد بشكل كبير من شكوك التستر على جريمة قتل "خاشقجي"، الذي يحمل الكونغرس الأمريكي ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" مسؤوليتها، بناءً على تقارير الاستخبارات الأمريكية. 

وبعد روايات متضاربة على مدار 18 يوما منذ الجريمة، أقرت الرياض بمقتل "خاشقجي" داخل القتصلية السعودية في إسطنبول، وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه) بعد أن فشل في إقناع "خاشقجي بالعودة إلى بلاده.

وفي 3 يناير/كانون الثاني، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

وأشار"جليك" إلى أن تركيا تولي أهمية لزيارة المقررة الأممية "أغنيس كالامارد"، للتحقيق في القضية، وتقريرها الذي أكد ضلوع مسؤولين حكوميين في السعودية في جريمة وحشية مخطط لها مسبقا.

والخميس الماضي، أصدرت "أغنيس كالامارد" بيانا عن زيارتها إلى تركيا بين 28 يناير/كانون الثاني و3 فبراير/شباط من العام الجاري، كاشفة أن الأدلة التي جمعها فريق التحقيق "تظهر أن خاشقجي وقع ضحية قتل وحشي متعمد تم التخطيط له مسبقا وتم ارتكابه من قبل مسؤولين سعوديين".

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا: "لقد أكدنا بوضوح أننا لن نسمح بالتستر على الجريمة"، مجددا ضرورة محاكمة المتورطين بالجريمة في محاكم إسطنبول؛ لأن الجريمة ارتُكبت بالمدينة التركية، مشيرا إلى أن تلك الدعوات لم تلق صدى لدى المسؤولين السعوديين.

وجدد تأكيده على تعنت المملكة قائلا: "لم نلمس بعد تعاونا كافيا مثلما ننشد في قضية مقتل خاشقجي.. المدعي العام السعودي جاء إلى بلادنا بهدف الاطلاع على الأدلة الموجودة بأيدينا، وليس من أجل التعاون مع القضاء التركي".

وتابع "جليك": "نجدد دعوتنا المفتوحة لإجراء تحقيق قوي في إطار الكشف عن المسؤولين عن هذه الجريمة ومن أمروا بارتكابها، على أن يكون هذا التحقيق دوليا"، مردفا: "لا شك أن الجمهورية التركية ستواصل متابعة هذا العمل الوحشي الذي لا يمكن القبول به من الناحية الإنسانية".