11 منظمة حقوقية: تعديلات دستور مصر ترسيخ لحكم ديكتاتوري

الثلاثاء 12 فبراير 2019 09:02 ص

أعربت 11 منظمة ومؤسسة حقوقية عن رفضها التام والقاطع للتعديلات الدستورية المقترحة في مصر، مؤكدة أنها ترسخ لركائز حكم ديكتاتوري ولقمع كافة الأصوات المعارضة.

وقالت المنظمات، في بيان لها حمل عنوان "لا للانقلاب الدستوري"، إن "التعديلات الدستورية أعدت خصيصا حتى يتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من الاستئثار بحكم البلاد مدى حياته، منفردًا بسلطات أكبر".

كما أعلنت رفضها "منح المؤسسة العسكرية وصاية سياسية وعسكرية تشرعن لتدخلها اليومي في الحياة السياسية، بدعوى حماية الديمقراطية ومدنية الدولة على نحو يحمل الكثير من التناقض".

وتساءلت مستنكرة: "كيف تحمي مؤسسة عسكرية غير ديمقراطية بطبيعتها مدنية الدولة ونظامها الديمقراطي؟".

وزادت: "تعصف التعديلات المشؤومة أيضا بما تبقى من هامش استقلال محدود للسلطة القضائية، وتمنح حصانة للتشريعات الاستثنائية الصادرة عن مجلس النواب، ممثلا عن السلطة التشريعية، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بهدف ترسيخ ركائز حكم ديكتاتوري وقمع كافة الأصوات المعارضة، وبذلك تلغي التعديلات مبدأ الفصل بين السلطات، وتمنح جميعها لرئيس الجمهورية منفردًا".

ووفق البيان، "يسعى الرئيس من خلال هذه التعديلات إلى دسترة انفراده باختيار وتعيين رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بالنص على تنصيب رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، ينوب عنه وزير العدل في حالة غيابه، وانفراد الرئيس بتعيين النائب العام دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء، ومنح الرئيس سلطة مطلقة في اختيار رئيس المحكمة الدستورية، فضلاً عن إلغاء الاستقلال المادي للسلطة القضائية".

ولفتت المنظمات إلى أن "السعي إلى تمديد ولاية رئيس الجمهورية بموجب مادة دستورية خاصة جرى تفصيلها له وحده، يمثل عصفا تاما بطابع العمومية والتجريد كأحد الأبجديات الواجب توافرها في القاعدة القانونية، ويعد انقلابا على أحد أهم المبادئ الدستورية التي ثار الشعب لأجلها في 2011، بشأن التداول السلمي للسلطة، حتى لا يتكرر سيناريو (نظام حسني) مبارك وحكمه الممتد لـ30 عاما".

وأوضحت المنظمات أن "الدستور وضع ضمانة خاصة لعدم التعدي على هذا المطلب الشعبي بموجب المادة 226 التي حظرت مطلقا المساس بالنصوص الخاصة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية"؛ ما يجعل المساعي الحالية انقلابا على الشرعية الدستورية.

وأعربت المنظمات الـ11 عن رفضها "التلاعب بالنص الدستوري الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري (المادة 204) على نحو يتيح التوسع في محاكمة المدنيين عسكريا".

وشددت على أن "اقتراح التعديلات تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، والتمثيل الملائم للأقباط، والشباب وذوي الإعاقة والمقيمين في الخارج، هي محاولة للترويج للتعديلات الدستورية دوليا، والتسويق لها داخليا".

وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مركز النديم"، و"كوميتي فور جستس"، و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، و"مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف"، و"مركز بلادي للحقوق والحريات"، و"مصريون ضد التمييز الديني"، و"مبادرة الحرية"، ومركز "عدالة للحقوق والحريات"، و"المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

مصر تعديل الدستور السيسي دستور