كشف برلماني أردني، اختطاف 3 من مواطني بلاده، في ليبيا، وهو ما اعترفت به الخارجية الأردنية التي قالت في بيان، إنها تتابع القضية منذ صيف 2018، تأكدت من سلامتهم وعرفت مكان احتجازهم.

وقال عضو مجلس النواب الأردني "صالح العرموطي"، الثلاثاء، إن هناك 3 مواطنين أردنيين تم اختطافهم في طرابلس ليبيا، موجها سؤالا لوزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، عن علم الوزارة بالحادثة.

وأضاف أن المواطنين هم "فادي عفارة" و"علي الزعبي" و"رامي الشويات"، كانوا يعملون في المركز الليبي الأردني للعناية بالسمع والنطق، قبل اختطافهم.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إنها تتابع عن كثب قضية اختطاف 3 مواطنين أردنيين في ليبيا، وأنها تجري، منذ صيف 2018، اتصالاتها مع الجانب الليبي.

ولفتت إلى أنه "تم التوصل إلى أن المواطنين الثلاثة بخير، وهم محتجزون من قبل الغرفة الأمنية المشتركة في العاصمة الليبية (طرابلس) بمنطقة تاجوراء".

وأوضح بيان الخارجية، أن "الموضوع متابع من قبل الوزارة منذ شهر أغسطس/آب 2018".

وأشار البيان، إلى أن "زوجة أحد المفقودين تقدمت ببلاغ الى مركز عمليات الوزارة بتاريخ 23 أغسطس/آب 2018، بأنها فقدت الاتصال مع زوجها ورفيقيه، وأجرت الوزارة منذ ذلك الحين اتصالاتها مع الجانب الليبي، وأرسلت أكثر من مذكرة رسمية للسفارة الليبية في عمان بهذا الخصوص".

وأضاف: "تم طرح القضية أيضا أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج للمملكة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وتابع أن "المعلومات التي تمكنت الوزارة التوصل إليها هي أن المواطنين الثلاثة بخير، وهم محتجزين من قبل الغرفة الأمنية المشتركة في العاصمة الليبية (طرابلس) منطقة تاجوراء، وأن القضية تتابع بكل اهتمام وبشكل يومي من قبل الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى وزارة الخارجية".

ولفت البيان، إلى أن السفير الليبي أكد للوزارة في أكثر من اتصال أن الموضوع يلقى من جانبهم كل الاهتمام، وأنه سيتم الإفراج عن المواطنين الثلاثة في وقت قريب (دون أن يحدد موعدا).

يشار إلى أن ليبيا، تشهد انفلاتا أمنيا عقب الإطاحة بالزعيم الليبي "معمر القذافي" وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب شرق البلاد، وحكومة الوفاق الوطني، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، في الغرب.