أكدت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم وضع المملكة العربية السعودية في قائمتها المستحدثة للدول ذات المخاطر العالية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تمت إضافة دول أخرى، بما فيها باكستان وليبيا وبنما، إلى القائمة التي يتوقع أن يصادق عليها البرلمان الأوروبي في غضون شهر واحد.

وسيتعين على المؤسسات المالية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن أن تلتزم بمستويات أعلى من التدقيق في المعاملات التي تشمل البلدان عالية المخاطر.

وبعد سلسلة من الفضائح عالية المستوى، التي شملت المؤسسات المالية والحسابات الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي، تحاول المفوضية الأوروبية التصرف.

التأثير  على السعودية

ومن المرجح أن يؤثر هذا القرار على السعودية بثلاثة أشكال مختلفة. فمن ناحية، فإنه سوف يهدد الاستثمارات من قبل المؤسسات المالية ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي، والتي كان يستهدفها ولي العهد "محمد بن سلمان" كجزء من حزمة الإصلاح الخاصة المعروفة باسم "رؤية 2030".

ومن ناحية أخرى، فإنه سوف يضر بالعلاقات العامة للسعودية بسبب العلاقات المزعومة بين المملكة والجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة. وﺗﺼﺮ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻟﺪﻳﻬﺎ أسباب للاعتقاد ﺑﺄن اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣتورطون ﻓﻲ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال أو ﺗﻤﻮﻳﻞ الإرهاب. وتظهر هذه الإجراءات الجديدة آفاقا غير مريحة لمستقبل الكيانات والمنظمات السعودية المتهمة بالإرهاب.

وأخيرا، يشكل المواطنون السعوديون في جميع أنحاء العالم ثاني أكبر سوق للأموال على وجه الأرض، بقيمة 37 مليار دولار في عام 2017. ويمكن للمواطنين الذين يستخدمون مؤسسات مالية خاضعة للوائح الاتحاد الأوروبي توقع المزيد من التدقيق في حساباتهم، مع احتمال تأخير عمليات نقل الأموال أو تعطيلها.

العلاقات السعودية الأوروبية

ويمثل إدراج المملكة العربية السعودية في قائمة البلدان ذات المخاطر العالية تحولا واضحا في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.

وقال "سفن جيغولد" للجزيرة: "كانت أوروبا ببساطة غير جادة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن هذا يتغير الآن".

وقال إن قرار إدراج المملكة دليل على أن الاتحاد الأوروبي يبتعد عن صنع القرار الذي تسيطر عليه السياسة إلى آلية جديدة تستند إلى الحقائق.

وأضاف: "من المثير للقلق أن دبي ليست في القائمة"، مضيفا: "هناك 31 دولة أخرى ما زالت قيد التقييم، منها دبي وروسيا وأذربيجان".

وينضم هذا الإعلان إلى قائمة التهديدات التي تحيط برؤية الإصلاح الخاصة بولي العهد السعودي.

رؤية الأمير

بدأت رؤية 2030 في عام 2016 كبرنامج لتنويع الاقتصاد السعودي وتشجيع الاستثمار الخاص. لكن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة انخفض بشكل حاد في عام 2017، واهتزت ثقة المستثمرين بسبب مقتل الكاتب السعودي "جمال خاشقجي" في الخريف الماضي. وقد يصبح التخوف من التعامل مع دولة مدرجة على قائمة المفوضية الأوروبية رادعا آخر للمستثمرين.

وكان الاتحاد الأوروبي أكثر صخبا من الولايات المتحدة كما يعكس إدراج المملكة على القائمة أيضا أعواما من الأسئلة الصعبة من الناخبين الأوروبيين حول التحديات التي يفرضها تمويل الإرهاب الدولي. 

وتم إعداد القائمة باستخدام نموذج تقييم جديد تصفه المفوضية الأوروبية بأنه "أقوى معايير مكافحة غسيل الأموال في العالم".

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون العدل "فيرا جوروفا"، الأربعاء: "لا يمكن أن تكون أوروبا مغسلة للمال القذر الذي يرعى الجريمة والإرهاب".

ورسميا، يتم تنسيق جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة من قبل لجنة تضم عضويتها عدة وزارات ووكالات حكومية. ولا تعلن الحكومة السعودية عن نتائج التقييمات الخاصة بها كما تفعل العديد من الدول الأخرى.