أعرب العديد من الناشطين المصريين عن رفضهم للتعديلات الدستورية التي مررها البرلمان في خطوة مبدئية لإقرارها بشكل نهائي.
وعبر وسم "#لا_لتعديل_الدستور" على موقع "تويتر"، استنكر الناشطون مساعي تعديل الدستور.
المشاركون في الوسم استعرضوا الوضع الاقتصادي والسياسي المتردي للبلاد في عهد "عبدالفتاح السيسي". وفضحوا التناقضات في تصريحات لمسؤولين مصريين تحدثوا سابقا عن رفضهم لتعديل الدستور، قبل أن يعربوا الآن عن تأييدهم لتعديله، مشيدين بالنواب الرافضين لتلك الخطوة.
ورفض 16 نائبا فقط التعديلات الدستورية التي تستهدف بالأساس السماح لرئيس الجمهورية الحالي "عبدالفتاح السيسي" بالترشح مجددا لفترتين إضافيتين مدة كل منهما 6 سنوات، أي أن يبقى حتى عام 2034، رغم أن الدستور الحالي يحدد مدة رئاسة الجمهورية بفترتين فقط كل منهما 4 سنوات؛ ما يعني أن "السيسي" لن يكون بمقدوره الترشح عام 2022.
كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.
ولم تعلق الرئاسة المصرية حول التعديلات حتى اليوم.
