بدأت السلطات المصرية إجراءات الإفراج عن 215 من الذين أدانتهم المحكمة، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، بعد انتهاء فترة محكوميتهم، التي امتدت لمدة 5 أعوام، وكذلك عقوبة الإكراه البدني التي استمرت 6 أشهر.

وقالت مصادر قانونية، إن خطاب الإفراج الصادر من مصلحة السجون، وصل إلى سجن طرة، حيث يقبع المتهمون في القضية، حيث من المقرر بدء ترحيلهم إلى قسم ترحيلات الخليفة (وسط القاهرة) ابتداء من الأحد، تمهيدا للإفراج عنهم.

وحسب المصادر، فإنه من المقرر أن يتم ترحيل كل متهم من قسم ترحيلات الخليفة، إلى قسم الشرطة التابع له، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

ويواجه المتهمون عقب خروجهم من السجن 3 عقوبات تبعية أخرى موقعة عليهم من محكمة الجنايات، وهي: "حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم"، و"عزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية"، و"وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات مقبلة".

وينتظر جميع المتهمين في القضية، تحديد محكمة النقض موعدا لنظر طعنهم على حكم الجنايات الصادر ضدهم، ليبقى أمامهم 3 سيناريوهات مختلفة في طعنهم أمام محكمة النقض، إما بتأييد العقوبات الموقعة عليهم من محكمة الجنايات كما هي، أو بتعديل بعضها، أو بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوعه مباشرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام عدد من قيادات الإخوان منهم "عصام العريان"، و"محمد البلتاجي"، و"عاصم عبدالماجد" و"صفوت حجازى"، و71 متهما آخرين، والمؤبد لـ47 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات لـ"أسامة"، نجل الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، والسجن 10 سنوات لـ22 متهما حدثا، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهما منهم الصحفي "محمود شوكان"، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.

وكان من المقرر الإفراج عن المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن 5 سنوات، في 15 أغسطس/آب الماضي، بعد قضاء مدة محكوميتهم، قبل أن تقرر النيابة العامة توقيع عقوبة الإكراه البدني على المتهمين، بدءا من اليوم التالي، وحتى 16 فبراير/شباط 2019.

واستندت النيابة إلى نص المادة (514) من قانون الإجراءات الجنائية، لعدم سداد المتهمين المصاريف الجنائية والتعويضات المقضي بها فى حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر في 8 أغسطس/آب الماضي، والذي نص على: "إلزام المتهمين برد قيمة الأشياء التي خربوها وبالمصاريف الجنائية".

وحددت أوراق القضية التلفيات العامة بكونها وقعت في مسجد رابعة العدوية وقاعة المناسبات الملحقة به، ومستشفى رابعة العدوية، والإدارة العامة للمرور، ومدرسة مدينة نصر الثانوية، ومدرسة "عبدالعزيز جاويش"، ومبنى إدارة الإسكان التابع لجامعة الأزهر، وأعمدة الإنارة والحدائق والبنية التحتية في ميدان رابعة والطرق المتاخمة له، هذا بالإضافة إلى مدرعتين و42 مركبة شرطية مختلفة.

واعتصم أنصار الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي"، في ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، إبان الانقلاب عليه في يوليو/تموز 2013، من قادة الجيش، قبل أن يفض الاعتصام قوات مشتركة من الجيش والشرطة، في 14 أغسطس/آب من ذات العام، مخلفا قرابة ألف قتيل.