قال مصدر مقرب من الرئاسة التركية إن أنقرة لا تزال مصرة على تأجيل خطوة فتح تحقيق دولي بقضية اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم تلويح الرئيس التركي باقتراب تلك الخطوة، ردا على عدم تجاوب السعودية مع المطالب التركية بشأن الكشف عن مكان جثمان "خاشقجي" أو طريقة التخلص منه، والكشف عن المستوى السياسي الذي أصدر أوامره بتنفيذ تلك العملية.
وأضاف المصدر أن تركيا لا تزال تنتهج خيار الضغط الرسمي وغير الرسمي على السعودية لإظهار الحقائق، أملا في نتائج أفضل على المدى القصير، بدلا من تصعيد الموضوع في صورة تحقيق دولي رسمي، وهو ما قد يؤدي لتوتر غير مسبوق في العلاقات بين الرياض وأنقرة، قد يصل إلى حد القطيعة رسميا، بحسب ما نقلت عنه "القدس العربي".
تلاعب سعودي محتمل
وأوضح المصدر، وهو من الصحفيين المرافقين للرئيس التركي، أن "التقييم التركي خلص إلى أن السعودية ترى في التحقيق الدولي فرصة لأن يتحول إلى غطاء للمماطلة ورفض التعاون مع الجانب التركي من منطلق أن هناك تحقيقا دوليا وأن السعودية لم تعد مجبرة بالتعاون مع القضاء التركي، وذلك على أمل دعم الولايات المتحدة ودول أوروبية لمساعي الرياض لإفراغ أي تحقيق دولي من مضمونه من خلال المماطلة في إجراء التحقيق لسنوات ومنع صدور قرارات مهمة ضد شخصيات بارزة في السعودية وعلى رأسها ولي العهد محمد بن سلمان".
وتابع: "تدويل التحقيق هو خيار تركي أساسي، وتم إجراء الكثير من التحضيرات للجوء إلى هذا الخيار، ولكن أنقرة سوف تنتظر أطول لكي ترى ما سوف تتوصل إليه الضغوط على السعودية وإمكانية إجبارها على التعاون السريع والمباشر مع تركيا".
وأشار إلى أن أنقرة تعول كثيراً على ضغط الكونغرس الأمريكي على إدارة "ترامب"، وضغوط أخرى على الاتحاد الأوروبي، على أمل أن تجبر تلك الضغوط الرياض على التحرك، لا أن تدفعها لكي تبرر عدم تعاونها بانتظار نتائج تحقيق دولي ربما يستمر لسنوات.
ولفت إلى أن "الأيام المقبلة سوف تحسم ما إن كانت تركيا سوف تنتظر أكثر للحصول على نتائج مباشرة أو تتوصل لتوافق مع عدد من الدول لبدء تدويل التحقيق".
إجراءات تركية
ولفتح تحقيق رسمي من قبل الأمم المتحدة، يجب على تركيا أن تقدم طلبا رسمياً في هذا الشأن، من خلال الأمين العام، وذلك على غرار ما جرى في حالة اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية "بنظير بوتو"، أو من خلال مجلس الأمن كما جرى في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني "رفيق الحريري".
وفي حال قررت تركياً رسمياً التوجه بشكل عملي نحو فتح تحقيق دولي في قضية مقتل خاشقجي، يتوقع أن تلجأ إلى تقديم طلب للأمين العام بشكل مباشر، وذلك في ظل وجود خشية من عرقلة تمرير القرار من خلال مجلس الأمن لا سيما من قبل الولايات المتحدة التي تلعب دور المدافع عن السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان منذ بداية القضية.
والجمعة، أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إصراره على نقل قضية اغتيال "خاشقجي" إلى المحاكم الدولية، متوقعا أن تدعم أمريكا التحقيق الدولي المرتقب، لكنه طالب واشنطن بممارسة الضغط اللازم لدفع السعودية إلى إعلان الحقائق بشفافية، في ضوء المعلومات القاطعة التي حصلت عليها الاستخبارات الأمريكية من الأتراك، والتي خلصت بموجبها إلى أن ولي العهد السعودي هو من أمر بعملية القتل الوحشية.
وأثارت جريمة قتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل "خاشقجي"، وتقطيع جثته داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
