حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، جلسة 16 مارس/آذار المقبل، للنظر في دعوى إسقاط عضوية المخرج "خالد يوسف"، من البرلمان.

ووفقا لصحف مصرية، أقام المحامي "سمير صبري"، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج "خالد يوسف"، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس بافتقاده شرط حسن السمعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات جنسية فاضحة، دفعت إدارة الآداب بوزارة الداخلية للتحرك، وإلقاء القبض على السيدات المنسوبة إليهن، وهن الممثلتان "منى فاروق" و"شيما الحاج" وسيدة الأعمال "منى الغضبان"، وراقصة تدعى "كاميليا" بصحبة شخص لم يظهر بوجهه، لكن الاعترافات الخاصة بهن تقول إنه "خالد يوسف".

وفي وقت سابق، أكد "يوسف" أن ما حدث في قضية "الفيديوهات" مرتبط برفضه لتعديل دستور بلاده، مشيرا إلى أنه يحترم قرار النيابة العامة بشأن حظر النشر بخصوصها.

وأوضح أنه يرفض التعديلات الدستورية المقترحة في مصر جملة وتفصيلا، واصفا إياها بأنها ردة عن الديمقراطية.

والسبت الماضي، قال "يوسف"، إنه متواجد في باريس لزيارة أسرته، موضحا في مداخلة هاتفية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه يواجه محاولة لـ"تصفيته معنويا" بسبب معارضته لمقترحات تعديل الدستور، دون تعقيب مصري رسمي للآن.

والخميس، وافق البرلمان "مبدئيا" على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة، دون حضور "يوسف" لتلك الجلسة.

ومنذ إعلان "يوسف" موقفه الرافض لتعديلات الدستور، التي تعطي الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" حق البقاء في سدة الحكم حتى 2034، يتوالى تسريب مقاطع إباحية قيل إنها له مع سيدات من الوسط الفني.

و"يوسف" هو مخرج تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 التي مهدت، في 3 يوليو/تموز من العام ذاته، للانقلاب العسكري على "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.