تنظر المحكمة العامة في محافظة جدة السعودية، في دعوى قضائية ضد وزير سابق، وإمام مسجد، على خلفية دعوى تقدم بها مواطن متهما إياهما ببيع وشراء قطعة أرض لوالده عن طريق «التزوير»، وذلك بقيمة تصل إلى أكثر من مليوني ريال سعودي.

وحددت المحكمة العامة جلسة خلال الأيام المقبلة للنظر في حيثيات ملف القضية، وتفنيد الحجج والبراهين.

وجاءت الدعوى القضائية التى تم خلالها طلب إفادة الوزير السابق حول شرائه للأرض التي يدور حولها محل الخلاف، عن طريق شخص قام بتزوير مستندات رسمية لبيع تلك الأرض بعد دعوى سابقة انتهت بحلف «يمين» من المتهم «إمام المسجد»، وصرف النظر عن الدعوى قبل أن يتم نقض الحكم الشرعي من محكمة الاستئناف وتعيد القضية أدراجها من جديد.

وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات صحافية، أن الوزير السابق قدم إفادته لقاضي المحكمة العامة في محافظة جدة، وأفاد فيها بأنه لم يشتر الأرض من المواطن المعني، إضافة إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر قبل 5 سنوات، مشيرا إلى أنه تكرر رفع الدعوى من «المدعي» في محافظة جدة ومنطقة المدينة المنورة، وتارة يكون هو المدعي وتارة أخرى يكون شقيقه مما يجعل دعواه الآن كيدية، وفقا لتصريحاته.

وتضمنت الدعوى اتهام «إمام المسجد، بأنه باع الوزير السابق قطعة أرض بالمدينة المنورة عائدة لوالده بموجب مستندات مزورة بمبلغ وقدره 2.800 مليون ريال.

واستغرب الوكيل الشرعي للمدعي، «عبدالله محمد حسن المجددي»، بقوله إنه «رغم ثبوت البيع شرعا الذي لا يمكن إنكاره، إلا أن البائع «إمام المسجد»، والمشتري «الوزير السابق»، والشاهد وهو في الوقت نفسه معرف للبائع، إلا أنهم أنكروا ما جاء في الضبط الشرعي من عملية البيع والشراء».

وأضاف «المجددي» قائلا: «إن إنكارهم ورغم ثبوته شرعا فهم يعتقدون أنه سيمر مرور الكرام على الجهات الشرعية التي وجدوا من بعضهم المحاباة كما حصل في القضية نفسها التي كان ينظرها أحد القضاة بالمحكمة العامة الذي أصدر حكما جانب الصواب راعى فيه مصلحة الوزير السابق ليتم نقضه من محكمة الاستئناف».

وتابع: «إن عملية شراء الوزير السابق الأرض والتي تمت بموجب مستندات مزورة هي عملية بيع صورية تمت دون أي مقابل لم تكن بعلم المواطن أو أبنائه»، مشيرا إلى أن عملية البيع صورية.