أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية عن الربع الرابع لعام 2018 أن عدد العاملين لدى الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة)، بلغ 4325 موظفا بانخفاض 28 موظفا عن الربع الثالث في العام نفسه.

ووفقا لتقرير أعمال الأشخاص المرخص لهم الصادر أخيرا عن الهيئة، بلغت نسبة السعودة في هذه المؤسسات بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 73%، وتعتبر هي أعلى نسبة توطين في هذا القطاع منذ الربع الأول من عام 2017.

وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة بنهاية الربع الرابع نحو 96 مؤسسة، وتصدرت "إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة" المؤسسات المالية المرخصة من حيث عدد الموظفين بـ296 موظفا، تلتها "الرياض المالية" بـ291 موظفا.

وجاءت في المرتبة الثالثة شركة الأهلي المالية بنحو 285 موظفا وتلتها شركة السعودي الفرنسي كابيتال بنحو 247 موظفا ماليا وجاءت شركة الراجحي المالية في المرتبة الخامسة من حيث عدد الموظفين بـ238 موظفا.

وكانت أقل الشركات من حيث الموظفون هي شركة جرينستون المالية السعودية بعدد موظفين اثنين فقط، وشركة "إف أي أم بارتنرز كي أس أيه" بـ4 موظفين وشركة "ماكواري كابيتال العربية السعودية المحدودة" بـ5 موظفين.

في المقابل، حققت 4 مؤسسات مالية مرخصة نسبة 100% من سعودة الموظفين، وهي مكتب العائلة العالمية للاستثمار و"ميراك المالية" وشركاء القيمة للاستثمار وتأثير المالية، تلتها الإنماء للاستثمار بنسبة 94%، وشركة الراجحي المالية بنسبة 87% والرياض المالية والبلاد للاستثمار بنسبة 86%.

في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي "ناصر القفاري" إن أحد أهم القطاعات في جميع دول العالم هو قطاع الإدارة المالية وإدارات المحافظ والصناديق، وأن نسبة 73% تعتبر نسبة مرضية للسعودة في الفترة الحالية.

وكثفت المملكة خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية؛ حيث اشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة، كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.9%.

وأظهرت بيانات رسمية إنهاء خدمة 1.36 مليون موظف أجنبي بالقطاع الخاص السعودي منذ مطلع 2017 حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2018.