وافق مجلس الوزراء الإماراتي على توصية المجلس الوطني الاتحادي بـ«توفير مسكن حكومي مناسب لكل مواطن ومواطنة وعدم ربط ذلك بالزواج»، علاوة على «وضع آليات عمل محددة للتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الإسكان الاتحادية والمحلية، وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية».

جاء ذلك خلال قرار مجلس الوزراء حول موضوع سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها، والتي اطلع عليها المجلس في جلسته الـ15 من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15 أيضا، والتي يتم انعقادها يوم الثلاثاء المقبل.

وأجل مجلس الوزراء البت في توصية بشأن وضع معايير وخطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين، وزيادة الاعتمادات المالية لإنجاز المشاريع الإسكانية وفق الخطط الزمنية المقررة لها لدراستها، وطالب المجلس الوطني في توصيته بأن تكون وزارة الأشغال هي الجهة الاتحادية التي تقوم باستقبال طلبات المواطنين للحصول على مسكن حكومي وإحالتها للجهات المعنية.

وطلب مجلس الوزراء الإبقاء على الوضع الحالي من حيث قيام برنامج الشيخ «زايد» للإسكان بتلقي طلبات المواطنين للحصول على مسكن حكومي، كما وافق على تشكيل لجنة عليا للتخطيط والتنسيق لمشروعات الطرق وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال القيام بالأعمال الاستشارية وتطوير الطرق الاتحادية مثل شارع الاتحاد والفجيرة ورأس الخيمة – الذيد، واعتماد خطة طوارئ لمواجهة الأزمات، وخاصة الحوادث والانهيارات الصخرية وزحف الرمال على بعض الطرق وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير شبكة الطرق الاتحادية.