ألغى ضابط التصديق العسكري في مصر، حكم الإعدام الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية بحق أحد متهمي القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش الجيزة" رقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية.

وتضمن الحكم تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة ضد المتهم "محمود نصر أبوطالب الليثي"، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، أما باقي أحكام المؤبد والسجن المشدد، فتم التصديق عليها، وفق صحف مصرية.

وتضم أوراق القضية، اتهامات بـ"تشكيل خلية لشن عمليات إرهابية، والتخطيط لتنفيذ هجوم على وزارة الخارجية"، وسط القاهرة.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية، قد قضت في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإعدام 4 متهمين في القضية، وهم: "محمود نصرأبوطالب الليثي" (حضوري)، و"جمعة شعبان عبدالله سلام"، و"حسن إبراهيم محمد رجب"، و"إبراهيم فتحي مغاوري السهيت"(غيابيا).

كما قضت المحكمة آنذاك بالسجن المؤبد لـ17 متهمًا، والمشدد 15 عامًا لمتهمين اثنين، والمشدد 10 سنوات لـ6 متهمين، وبراءة 17 متهمًا، والسجن 5 سنوات لـ5 متهمين.

ويحق للضابط المخول له سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه، تخفيف العقوبات أو استبدالها بعقوبة أقل منها، أو إلغاء العقوبات أو بعضها.

كذلك يحق له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى، وفق أحكام المادة 99 من قانون القضاء العسكري.

وأمام المتهمين المحكوم عليهم حضوريا في القضية درجة تقاضي أخرى، بالطعن على الحكم أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ إعلان المتهمين بالتصديق.

ويصل إجمالي عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها بمصر خلال الشهر الجاري إلى 15، أبرزها إعدام 9 معارضين شنقا في قضية اغتيال النائب العام المصري "هشام بركات" قبل أيام.

وتلقى أحكام الإعدام في مصر انتقادات حقوقية واسعة، نظرا لتعرض المتهمين للتعذيب، وانتزاع اعترافات منهم في محاكمات لا تتوافر فيها النزاهة.