أصدر الرئيس السوداني "عمر البشير" أوامر طوارئ، الإثنين، حظر بموجبها التجمعات والاحتجاجات، بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى.

وفي بيان أصدره القصر الرئاسي، أعلن "البشير" أيضا حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.

يأتي ذلك بعد نحو 3 أيام من سلسلة قرارات أعلنها "البشير"، تضمنت إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وحلّ حكومة الوفاق الوطني، والحكومات الولائية، ودعوة البرلمان إلى تأجيل النظر في تعديلات دستورية مقترحة من شأنها أن تخوّله الترشح لولاية رئاسية جديدة.

ولفت الرئيس السوداني، حينها، إلى أنه أمر باتخاذ تدابير اقتصادية محكمة، ضمن مهام الحكومة الجديدة التي عين "محمد طاهر إيلا" رئيسا لها.

كذلك، عين "البشير"، الفريق أول ركن "عوض محمد أحمد بن عوف" نائبا أول لرئيس الجمهورية إضافة لمنصبه وزيرا للدفاع.

ولاحقا، أصدر "البشير" مراسيم جمهورية بتكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة، وتكليف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم المختلفة في الحكومة الاتحادية بعد حل الحكومتين المركزية وحكومات الولايات.

ودعا الرئيس السوداني، جميع القوى السياسية في البلاد، التي اتهم بعضها بـ"استغلال التظاهرات لتحقيق أجندات صفرية مجهولة"، إلى الحوار مجددًا بناء على وثيقة الحوار الوطني.

وقال إنه سيرعى بنفسه هذه العملية، بوصفه رئيسا للبلاد، وسيبقى على مسافة واحدة من الجميع.

لكن كل تلك القرارات لم تفلح في تهدئة وتيرة الاحتجاجات، التي تصاعدت للمطالبة بإسقاط نظام "البشير".

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي "البشير"، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت "منظمة العفو الدولية" إن عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان بلغ نحو 51 قتيلا.