أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، اعتزامها "مليونية غير مسبوقة" بـ"مخيمات العودة الخمسة" في 30 مارس/آذار المقبل، والذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لانطلاق هذه الفعاليات التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 260 فلسطينيا، جراء استخدام قوات الاحتلال "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين السلميين.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، جرى خلاله الإعلان عن انطلاق "المسير البحري"، عصر الثلاثاء، قال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، "أحمد المدلل"، في كلمة ألقاها نيابة عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار: "ستكون يوم 30 مارس (آذار)المقبل مليونية فلسطينية غير مسبوقة، في الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار".

وشدد على "سلمية مسيرات العودة الكبرى" وأدواتها، مؤكدا حرص الهيئة على الدم الفلسطيني، وقال: "لن نتراجع عن مسيراتنا البرية والبحرية حتى تحقيق أهدافنا".

وانتقد بشدة استمرار ما وصفها بـ"موجة التطبيع العربي"، مشيرًا إلى أن "المطبعين لن ينالوا من نضال شعبنا وإرادته".

وجرى خلال المؤتمر الإعلان عن انطلاق "الحراك البحري الـ25" ، عصر الثلاثاء، قرب موقع "زيكيم" العسكري، أقصى شمال قطاع غزة.

وقالت هيئة الحراك البحري لكسر الحصار، إن الفعالية تنظم تحت شعار "غزة تنتفض على محاصريها".

وفي العادة تنظم فعاليات ومسيرات شعبية حاشدة على الحدود الشرقية لقطاع غزة عصر كل جمعة، حيث كانت الماضية هي الجمعة الـ48 للمسيرات.

ويأمل الفلسطينيون من هذه المسيرات أن تساعد في كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما، وللتأكيد عل حق عودة اللاجئين.

يشار إلى أن فعاليات "مسيرات العودة" شهدت خلال الفترة الماضية تصعيدا من قبل الهيئة الوطنية، جرى خلاله إعادة فعاليات "الإرباك الليلي"، في مخيمات العودة، التي قوبلت برد قاس من قبل الاحتلال، أسفر عن إصابة العشرات من المتظاهرين، الذين يشعلون النار هناك في إطارات السيارات، ويفجرون عبوات صوتية، بهدف إزعاج الجنود.

جاء ذلك بسبب اتهام الهيئة الوطنية لسلطات الاحتلال بالتلكؤ والتهرب من تنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات إعادة الهدوء، التي جرى التوصل إليها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برعاية عدة جهات دولية.

وكانت فصائل المقاومة قد حذرت الاحتلال من مغبة الاستمرار في التهرب من تنفيذ تفاهمات رفع الحصار، وأكدت أنها "لن تقبل أن يموت الشعب الفلسطيني جوعاً وقهرا"، محملة الاحتلال المسؤولية عن أي اعتداء بحق الشعب الفلسطيني.

وتشمل المرحلة الأولى من التفاهمات تنفيذ مشاريع إغاثية عاجلة للقطاع، للمساهمة في تخفيف حدة الحصار، ومن بينها السماح بزيادة مساحة الصيد وكذلك إدخال بضائع جديدة، والسماح بعمليات التصدير، وتشغيل عمالة مؤقتة، على أن تشمل المرحلة الثانية تنفيذ مشاريع بنى تحتية مهمة، تعمل في نهايتها على رفع الحصار.