أعلن "الحزب الاتحادي الديمقراطي"، الخميس، الانسحاب من الحكومة السودانية، وفض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني (الحاكم)، وذلك بعد يوم واحد من تهديده باتخاذ هذه الخطوة.

وفي بيان للحزب، أعلن رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل "محمد عثمان الميرغني"، الانسحاب من الحكومة، التي يشارك فيها منذ عام 2010، ويتولى نجله منصب مساعد الرئيس "عمر البشير".

والأربعاء، قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي رئيس لجنة الطاقة والمياه بالبرلمان، "السماني الوسيلة"، في تصريحات صحفية إن "الاتحادي" سيظل يدفع بالنقاط الإيجابية في خطاب "البشير" للأمام بغية تحقيقها، إلا أنه "في حال ثبت أن الخطاب الأخير كان محاولة لكسب الوقت لتحقيق مكاسب سياسية، فإن الحزب سينسحب من الحكومة".

وفرض "البشير"، قبل أيام، حالة الطوارئ، وحل الحكومات المركزية والولائية، وقال إن الهدف من ذلك تهيئة المناخ السياسي للحوار بين مختلف المكونات.

وطالب "الوسيلة" بالتعاطي مع دعوات الحوار ومعالجة المشاكل الاقتصادية الواردة في الخطاب، مشدداً على ضرورة إتاحة الحرية للحوار والنقاش تحقيقاً لدعوة الرئيس.

وتابع: "أوامر الطوارئ إذا عرقلت الدعوة للحوار يجب أن تسقط".

يشار إلى أن الحزب لم يبدِ رسميا أي موقف حول الاحتجاجات السودانية الممتدة منذ أكثر من شهرين.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي "البشير"، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت "منظمة العفو الدولية" إن عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان بلغ نحو 51 قتيلا.