فاجأ الرئيس الأسبق "محمد مرسي" محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" بأن تقرير الأمن القومي الذي عرض خلال جلسات القضية الماضية حوله به أخطاء وخروقات واضحة.

وأوضح "مرسي" أن التقرير زعم أنني "كنت أقيم بأمريكا أعوام 97/96/95، لكنني لم أكن أقيم بالولايات المتحدة إطلاقا في التسعينات، حيث حصلت على الدكتوراه وعملت في إحدى الجامعات وعدت للبلاد عام 1985".

وشدد "مرسي" على أنه لم يسافر  للولايات المتحدة على الإطلاق منذ ذلك الحين إلا عام 2012 لحضور الدورة العادية لجمعية الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن إثبات وجوده داخل أمريكا أو لا في الفترات التي زعمها التقرير، يمكن إثباته من جامعة القاهرة، وجامعة الزقازيق، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية.

وخلال الجلسة ذاتها، طلب دفاع "مرسي" من المحكمة التي تنظر إعادة إجراءات تقاضي الرئيس الأسبق "مرسي" و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعارضة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس"، سماع شهادة رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، الفريق "سامي عنان" ومدير المخابرات الحربية حينها (الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي)، وقائد قوات حرس الحدود وقائد الجيش الثاني الميداني، وذلك إبان الأحداث.

وطلب الدفاع أيضا الاستماع لشهادة رؤساء الوزراء "عصام شرف"، و"كمال الجنزوري"، و"أحمد شفيق"، ووزير الخارجية "محمد العرابي" للوقوف عما إذا كان هل توافرت لديهم أي معلومات.

وكانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق "مرسي" وبقية المتهمين في تلك القضية، وأمرت بإعادة المحاكمة.