قال رئيس مجلس الشورى السعودي، "عبدالله آل الشيخ"، إن وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال مؤتمر "الاتحاد البرلماني العربي" الـ29 في الأردن لم يعترض على وقف التطبيع مع (إسرائيل)، كما أشيع في وسائل إعلام.

وأوضح، في بيان له، أن الوفد السعودي "شدد على ضرورة الالتزام بما سبق أن أصدره قادة الدول العربية من قرارات تختص بالقضية الفلسطينية؛ وأكده "إعلان الظهران" الصادر عن قمة القدس التي عقدت في المملكة في شهر أبريل/نيسان الماضي".

وأضاف "آل الشيخ" أن "ملاحظة وفد مجلس الشورى وجدت ترحيبا وقبولا وإجماعا من رؤساء المجالس البرلمانية العربية ووافقت جميع الوفود على التعديل الذي تم اقتراحه وعدلت الصياغة وفقا لذلك حيث أضيف النص التالي (وفق ما نصت عليه قرارات القمة العربية)".

وأكد رئيس مجلس الشورى أن المملكة العربية السعودية، ومنذ تأسيسها، تقدم مختلف أنواع الدعم للفلسطينيين وللحكومة الفلسطينية و"تستثمر ثقلها وعلاقاتها القوية والمتميزة مع العالم لاستنكار الجرائم الاسرائيلية؛ وتعمل بما حباها الله من إمكانات على تحقيق التنمية وتوفير متطلبات الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن "جهود العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومنذ أن كان أميرا لمنطقة الرياض، "معروفة ومشهودة في خدمة القضية الفلسطينية".

وأكد أن "دور المملكة في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية موجود ومستمر؛ وهو الأمر الذي يؤكده الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حيث قام بجهود مكثفه لنصرة القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية"، وفقا للبيان.

وتمسك البيان الختامي لمؤتمر "الاتحاد البرلماني العربي" الـ29، ببند يجرم ويرفض التطبيع مع (إسرائيل)، رغم اعتراض كل من الإمارات والسعودية ومصر عليه.

ونص البند على أن "خطوات دعم الأشقاء الفلسطينين تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع (إسرائيل)".

البند، الذي اقترحه رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم"، شهد اعتراضا من كل من رئيس مجلس الشورى السعودي "عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ"، ورئيسة المجلس الوطني الإماراتي "أمل القبيسي"، ورئيس البرلمان المصري "علي عبدالعال".

وفيما طالب الأول بحذف توصية وقف التطبيع من البيان بشكل تام، اكتفت المسؤولة الإماراتية بأن تضاف فقرة "وفق قرارات الجامعة العربية" إليه، في إشارة إلى ربط التطبيع بتحقيق الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وفقا لمبادرة السلام التي أعلنتها الجامعة عام 2002، بينما اكتفى المسؤول المصري بتأييد الطلب الإماراتي بتعديل نص البند.

لكن رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني "عاطف الطراونة" تمسك بتوصية وقف التطبيع في البيان الختامي، الأمر الذي لاقى ترحيبا من الحضور، عبروا عنه بتصفيق حار.

وبدأت أعمال المؤتمر الـ19 للاتحاد البرلماني العربي، الأحد، تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، بمشاركة رؤساء 17 برلماناً عربياً، وممثلين عن البرلمانات العربية.

يشار إلى أن تطبيع العلاقات الخليجية - الإسرائيلية تسارع بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الماضية؛ وصولا إلى مؤتمر وارسو للسلام والأمن بالشرق الأوسط، الذي شهد مشاركة وزراء خارجية السعودية والبحرين والإمارات وعُمان للجلسات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".