تقدم عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري "أحمد رفعت" بطلب إحاطة اقترح خلاله انتداب سائقين للقطارات من الجيش المصري.

وقال "رفعت" إنه قدم الطلب لرئيس مجلس النواب المصري، موجها إلى رئيس هيئة السكك الحديدية، بسبب حادث قطار محطة مصر.

واقترح "رفعت"، انتداب السائقين الجدد من القوات المسلحة على أن يوجد الطاقم كاملا "السائق والمساعد له" في قمرة السائق.

وتابع "إذا أثبت التحقيق في الحادث وجود أسباب فنية سيمهد الطريق لإضافة قائمة بأسماء أخرى تسببت في هذا الإهمال الجسيم مما نتج عنه وفيات، الأمر الذي يترتب عليه قانونيا عقاب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات".

وأضاف: "أما إذا أدى الفحص الفني إلى تعمد تعطيل الأجهزة الفنية الموجودة داخل القطار وخارجه فسيرقى الأمر إلى كونه حادث إرهابي في خلية إرهابية تكونت من مجموعة من المتهمين داخل قطاع السكك الحديدية ولابد من ضبطهم جميعا وتقديمهم إلى العدالة بتهمة الخيانة العظمى".

والإثنين، أفاد تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وتقرير الإدارة العامة للمعامل الكيميائية، في حادث محطة مصر، بعدم وجود أية آثار لاستخدام عبوات مفرقعة بالحادث.

لكن تحليلات لاستكشاف تعاطي الموظفين المتهمين المخدرات من عدمه، أظهرت تعاطي عامل المناورة (المختص بتنظيم حركة دخول وخروج القطارات) مخدر "الاستروكس".

وبين النائب العام المصري "نبيل صادق"، الإثنين، في بيان له، أن تقرير الأدلة الجنائية أثبت أن ذراع تشغيل جرار حادث محطة مصر كان على السرعة القصوى أي 120 كيلومتر/ ساعة.

وأضاف أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني محدثا أثارا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابل للاشتعال مما أدى إلى اندلاع النيران.

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر صباح الأربعاء الماضي 27 فبراير/شباط، إثر اصطدام قطار بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 ما أدى لخروجه عن القضبان، وأسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة 50 آخرين.