زار رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، اليوم الخميس، منطقتين في بغداد شهدتا أعمال عنف طائفية وتعهد بملاحقة المسؤولين عنها في تطورات من شأنها تعميق الشرخ الطائفي في البلاد.
وتجول «العبادي» في منطقتي الأعظمية والكاظمية، شمالي بغداد، وسط حراسة أمنية مشددة في مسعى لاحتواء تداعيات أعمال عنف طائفية وقعت ليلة الأربعاء.
ومنطقة الأعظمية في بغداد ذات غالبية سنية وتضم مرقد الإمام «أبي حنيفة النعمان»، مؤسس أول مذهب سني، وهي تجاور منطقة الكاظمية ذات الغالبية الشيعية والتي تضم مرقدي إمامين لدى المسلمين الشيعة الإثنى عشرية «موسى بن جعفر الكاظم»، و«محمد بن علي الجواد».
وتكون المنطقة السنية ممرا لحشود زائرين شيعة يتوجهون سيرا على الأقدام صوب مرقد الإمام الكاظم في كل عام، وقد شهدت في السنوات الماضية هجمات مسلحة وتفجيرات استهدفت الزوار الشيعة ممّا أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وأشاع مجهولون في وقت متأخر من ليلة الأربعاء بمنطقة الأعظمية بين الزائرين المتوجهين لمرقد الإمام الكاظم بوجود مفجر انتحاري بينهم وهو ما بث الهلع بينهم، بحسب ما أبلغ شهود عيان.
وفي أعقاب ذلك أضرم مجهولون النار بمبنى تابع لديوان الوقف السني وعدد من الدور السكنية والسيارات في المنطقة السنية وهو ما أشعل مواجهات بين الزوار الشيعة وسكان المنطقة السنية وأفادت مصادر أمنية بأنها خلفت نحو 19 جريحا.
وتحولت المنطقة فيما بعد إلى ما يشبه ثكنة عسكرية بعد أن أمر «العبادي» بتطويقها بعشرات آلاف الجنود وأفراد الأمن للسيطرة على الوضع واحتواء أعمال العنف.
وذكر «العبادي، في حديث مقتضب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يوجه بتطويق الفتنة في الأعظمية، ويأمر بالتعامل بكل حزم مع أية محاولة لزعزعة الأمن للحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم.
وعاد الهدوء إلى المنطقة بعد انتشار أفراد الأمن واحتواء الحوادث التي أعادت إلى الأذهان أعمال عنف طائفية واسعة النطاق بين السنة والشيعة بين عامي 2006 و2008.
وقضى في تلك السنوات عشرات آلاف الأشخاص عندما سادت حوادث القتل على الهوية الطائفية على يد متشددين سنة وشيعة على حد سواء.
وألقى السنة باللوم في حوادث ليلة الأربعاء على «ميليشيات طائفية» في إشارة إلى الفصائل الشيعية التي قويت شوكتها في أرجاء البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال القيادي السني البارز «أسامة النجيفي» الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية إن ما حدث أمس في مدينة من حرق وتدمير وتكسير واعتداءات على مواطني المدينة من قبل ميليشيات طائفية استغلت مناسبة الزيارة، أمر لا يمكن السكوت.
وأضاف في بيان أن ذلك الأمر يكشف أن هذه الفئة الخارجة عن القانون ومقومات المواطنة تضمر الشر وسوء النية ليس لأبناء الأعظمية فحسب بل للعراق كله.
وطالب «النجيفي»، رئيس الوزراء «حيدر العبادي» بتشكيل فوج من أهالي الأعظمية لحماية مقدساتهم التي انتهكها هؤلاء الخارجون على القانون”، مشددا على ضرورة «التفكير جديا بإبعاد خط سير الزائرين الكرام عن مدينة الأعظمية كي نمنع أن يستغل ذلك بأعمال لا تمت إلى جوهر الزيارة بصلة».
واتهم «النجيفي» مليشيات طائفية بالقيام دون وازع من خلق أو ضمير بحرق مبنى استثمار الوقف السني والبيوت القريبة وكسرت سيارات المواطنين واعتدت عليهم وأطلقت شعارات طائفية وتجاوزت على مذهب يتبعه مئات الملايين من المسلمين، مشيرا إلى أنها «حاولت اقتحام جامع الإمام الأعظم لولا تدخل القوات التي أرسلها رئيس مجلس الوزراء».
وأشار «النجيفي» إلى أنه تواصل مع رئيس مجلس الوزراء «حيدر العبادي» رئيس المجمع الفقهي للعلماء في محاولة لتفادي الآثار السيئة التي ترتبت على هذه الاعتداءات الجبانة ومنع تكرارها واتخاذ الإجراءات التي تحول دون ذلك.
بدوره أعلن المجمع الفقهي العراقي عن تعهد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بمحاسبة المسؤولين عن الحوادث.
وذكر بيان صادر عن المجمع أن «العبادي» زار في وقت مبكر من صباح اليوم المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء مستنكرا ما جرى في مدينة الأعظمية من اعتداء على جامع الإمام الأعظم وحرق لمنازل المواطنين ولدوائر الوقف السني على يد ثلة مأجورة من المجرمين.
وأضاف البيان أن «العبادي» أشاد بوقفة العلماء والوجهاء والقادة الأمنيين في استيعاب الفتنة وتطويقها.
وتابع البيان أن المجمع الفقهي العراقي دعا «العبادي إلى محاسبة المجرمين ووضع حد لهذه التجاوزات وتعويض المتضررين من هذه الجريمة.
ونقل البيان عن «العبادي» قوله سوف نحاسب المسؤولين عن جريمة الاعتداء على الأعظمية.
واستأنفت الميليشيات الشيعية نشاطاتها العلنية في العراق منذ صيف العام الماضي في أعقاب سيطرة «الدولة الإسلامية» على شمال وغرب البلاد وإصدار المرجع الشيعي الأعلى «علي السيستاني» فتوى لمقاتلة المتشددين السنة.
ويتكون الحشد من متطوعين وفصائل شيعية مسلحة وتواجه اتهامات بإعدام السنة ميدانيا وإحراق دورهم السكنية والمساجد، ويرفض القائمون على الحشد تلك الانتهاكات ويقولون إن «فئات ضالة” تقف وراءها.
وتضع هذه الاتهامات «العبادي» في مأزق حقيقي، حيث أنه يسعى لكسب السنة وعشائرهم إلى جانب القوات الحكومية لطرد «الدولة الإسلامية» من المنطقة.
لكن رئيس الوزراء العراقي لا يستطيع في الوقت الحالي التخلي عن الميليشيات الشيعية التي لعبت دورا كبيرا في وقف زحف «الدولة الإسلامية» على بغداد نظرا إلى ضعف المؤسسة العسكرية وانهيارها المفاجئ العام الماضي.
